و
سئل:
عن رجل له ملك وله شركة فيه. فاحتاج إلى بيعه
فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه. فقال: زن لي ما قلت فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ أم لا؟ وهل يصح للشريك شفعة؟ أم لا؟ .
فأجاب:
إذا باعه بثمن معلوم كان على المشتري أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسدا؛ وقد فات: كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحاكم وأقر المشتري ببراءة البائع مما كان قبضه ووقف الشقص على المشتري كل ذلك دفعا للشفعة. فهل يكون ذلك مسقطا للشفعة؟ وهل تكون هذه
التصرفات صحيحة؟ .
فأجاب:
الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق؛ وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع؛ مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص إلى البائع ثم إظهار براءة البائع ووقفه: فكل ذلك باطل والشقص باق على ملك المشتري وحق الشفيع ثابت فيه؛ إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة. والله أعلم.
و
سئل:
عن شقص مشفوع ثبت وقفه
وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك أخذها؟ .
فأجاب:
لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من اختلاف العلماء. وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم
قبل ذلك كما لا يزيل ملك المشتري؛ بل يبقى الأمر موقوفا فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به؛ وإلا فلا.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال: أنا آخذه بالشفعة. فهل له ذلك؟ .
فأجاب:
إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له؛ فإن المشتري الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غيره فلا شفعة. وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والهبة ففيه نزاع. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر وتواطآ بينهما في الباطن على ثمن المثل دفعا للشفعة. فهل تسقط الشفعة؟ أم لا؟ .
فأجاب:
لا يحل الكذب والاحتيال على إسقاط حق المسلم ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طلب الشريك ذلك وإن منعه ذلك قدح في دينه. وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر.