سئل:
عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد
فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون في ذلك. فهل عليهم إثم؟
فأجاب:
بل هذه الكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل. وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم: كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله.
وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما.
فصل في " المظالم المشتركة "
التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رءوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم؛ إما على عدد رءوسهم أو عدد دوابهم أو عدد أشجارهم أو على قدر أموالهم كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية
كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك: يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من البائعين. وتارة من المشترين وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال كما ذكره صاحب (غياث الأمم) وغيره مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء. ومثل الجبايات التي يجبيها بعض الملوك من أهل بلده كل مدة. ويقول: إنها مساعدة له على ما يريد ومثل ما يطلبه الولاة أحيانا من غير أن يكون راتبا؛ إما لكونهم جيشا قادمين يجمعون ما يجمعونه لجيشهم وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض: كقدوم السلطان أو حدوث ولد له ونحو ذلك. وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها وتسمى " الحطائط ". ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجا أو تجارا أو غير ذلك. فيطلب منهم على عدد رءوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم؛ أو يطلب مطلقا منهم كلهم سواء كان الطالب ذا السلطان في بعض المدائن والقرى كالذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون ما يأخذونه. أو كان الآخذون قطاع طريق: كالأعراب والأكراد والترك الذين يأخذون مكوسا من أبناء السبيل ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما
يطلب منهم وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم؛ بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم. وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ فقد يكون أخذا بحق وقد يكون أخذا بباطل. وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم فليس لبعضهم أن يظلم بعضا في ذلك؛ بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال والظلم لا يباح شيء منه بحال حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى: {كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} . والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى [مبينا] (1) : لا يحملكم بغضكم للكفار على أن لا تعدلوا عليهم بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره؛ بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلا وإما أن يؤدي زائدا على قسطه فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون محسنا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم؛ فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة وامتنع بجاه PageV30P339