الأموال قدر حقه لم يحكم بأن ذلك حرام؛ لا سيما إذا كان قد اتجر في الأموال التي بيده فإنه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقه؛ لكن يخاف أن تكون الأموال التي بيده تضيق عن حقوق جميع المستحقين لكن المجهول منهم الذي لا يعلم صار كالمعدوم فإن كان الذي يأخذ قدر حقه له. ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين لم نحكم بتحريم ما أخذه؛ لكن إن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى والله أعلم.
وقال - رحمه الله -:
سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض.
فأجبتهم:
أنه إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهما وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر؛ لأن الاختلاط جعلهم شركاء؛ لا سيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين؛ لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات.
وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب أنه يصح كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فعند القسمة يقسم على قدر المالين فإن كان المردود جميع ما لهم فظاهر وإن كان بعضه فذلك البعض هو بعض المشترك كما لو رد بعض الدراهم المختلطة. يبقى إن كان حيوانا. فهل يجب قسمته أعيانا عند طلب بعضهم قولا واحدا أو يخرج على القولين في الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رءوس وللآخر عشرون فما وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كذلك. لكن المحذور في هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غنم أحدهما قد تكون خيرا من غنم الآخر فالواجب عند تعذر معرفة رجحان أحدهما على الآخر التسوية؛ لأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان. وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه.
وسئل - رحمه الله -:
هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟
فأجاب:
وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد ولأن العقار والثياب غير مماثلة. والثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى. ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر. وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك: فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهما قولان في
مذهب الشافعي وأحمد. فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص عنه. وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فإن داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة. وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب في ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إن ربيعة وأبا الزناد قالا: تجب القيمة فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة. ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة معتبرة في الموضعين والجنس مختص بأحدهما ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله قيل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه؛ أو نظير ما أفسده من ماله.