سئل:
عن رجل كسب بعيرا وجاب البعير بعيرا.
فهل في نتاجها رخصة في الأربع مذاهب؟ .
فأجاب:
نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب؛ لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولي. فمن الناس من يجعل النماء بين المالك والعامل كالمضاربة ونحوها. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام.
فهل في نتاجهم شبهة؟ .
فأجاب:
إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له؛ ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء؛ بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه. وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له فإن {النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل} . والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام فأي شيء يحكم به الشرع؟ .
الجواب
فأجاب: إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه؛ بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به عنه فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل: نصفه له ونصفه للجهة الأخرى. والله أعلم.
و
سئل:
عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا على لسان سيدتها
ثم إن الجارية طلبت على لسان سيدتها خاتما وأنكرت السيدة والجارية معترفة؟ .
فأجاب:
إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة لذلك بغير حق فإذا تلف في يدها فضمانه في رقبة الجارية وسيدتها بالخيار بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع ويؤخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم.
وسئل - قدس الله روحه -:
عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب إذا كان فيها حيوان تناسل وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر. هل النسل والربح للغاصب؛ لكونه هو الذي يرعى الحيوان ويتجر في العين ويسقي الشجر؟ أم للمالك المغصوب منه؟ والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب. هل تزكى؟ أم لا؟ وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك؟ ما حكمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة من الزنا والسرقة. ونحو ذلك؟ وفي أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهي ويمسكون الحيات ويدخلون النار ولا يحترقون. وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لهم ويقولون: هذه في إبلك هذه في غنمك في كذا. . . ويموت بعض الإبل والغنم فيقولون: هذه بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفا منهم؟ أو لغير ذلك؟ .
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء: ففيه أقوال للعلماء: هل النماء للمالك
وحده؟ أو يتصدقان به؟ أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره ونسله أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق. فقال له ابنه عبد الله: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح فعمل عمر بذلك. وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا يعدوهما؛ بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة.