ضمن بالقبض في الآخر إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محيص عنها فإنه إن جعل ما لم يخلق من الأجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في العقد الفاسد وإن جعله غير مقبوض لزمه ألا يضمن في العقد الصحيح. والأول باطل قطعا مخالف للنص والإجماع. ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ما وجد فقط وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض؛ لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة ومخالفة عمل المسلمين قديما وحديثا ومخالفة الأصول المستقرة ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء والأرض كما هو مقرر في موضعه. وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة ووضعها في العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحا فإنا نقول بوضع الجوائح فيه. كما نقوله في الشراء وأولى أيضا وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحا فقد يقول: أنت مساق والمساقاة ليس فيها جائحة فيبنى هذا على وضع الجوائح في المساقاة.
فصل:
وأما الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة. لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال. ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا شاذا حكوه عن أبي ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة. وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح؛ لكن يقولون: المعقود عليه هنا المنافع وهي معدومة لم تقبض؛ وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها؛ وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك والاستحقاق وجواز التصرف. فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة. وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها.
والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود في الموضعين. فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة. وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى. وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ. وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام بعض الدور. وتعطل المنفعة يكون بوجهين: (أحدهما تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة.
والثاني زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع: ملك فسخ الإجارة؛ فإن ذلك كالعيب في البيع - ولم تبطل به الإجارة. وفي إمساكه بالأرش قولان في المذهب. وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع