فأجاب: الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية وإذا تلفت الزروع بآفة سماوية: فهل توضع الجائحة فيه كما توضع في الثمرة؟ كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {إذا بعت أخاك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟} اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده هل توضع فيه الجائحة؟ على قولين. أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع. والله أعلم.
و
سئل:
عن ضمان الإقطاع.
هل هو صحيح؟ أم لا؟ .
فأجاب:
ضمان الإقطاع صحيح لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال: إنه باطل. ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال: إنه باطل. إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكي فيه خلافا: قول بالجواز. وقول بالمنع. وقول إنه يجوز سنة فقط. وما زال المسلمون يضمنونه ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت لهم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة
المستعير وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة؛ بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف. وإن جاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه عند من يقول به. والسلطان قاسم لا معين. وقسمته للمنافع كقسمة الأموال. وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا. ولو أذن المعير في الإجارة جازت وفاقا فكيف الإقطاع والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة. وامتنع من السقي أيضا حتى تلف أكثر الثمرة؟ .
فأجاب:
الحمد لله، نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه. وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء. وفي الآخر لا يجبر؛ لكن للآخر أن يعمر ويسقي.
ويمنع من لم يعمر ويسق أن ينتفع بما يحصل من ماله. ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته.
و