وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها فإنه لا تجب أجرة ذلك مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه؛ مثل أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز كان ذلك من ضمان البائع بلا نزاع؛ لكن تنازعوا في تلفه بعد التمكن من القبض. وقبل القبض؛ كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه. وفيه قولان مشهوران. أحدهما: أنه لا يضمنه كقول مالك وأحمد في المشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. والثاني: يضمنه كقول أبي حنيفة والشافعي؛ لكن أبو حنيفة يستثني العقار. ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض كقول أحمد في إحدى الروايتين. فيتقارب مذهبه ومذهب مالك وأحمد: أن ما يتلف من ضمان البائع لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟} . ومذهب الشافعي المشهور عنه يكون من ضمان المشتري. إذا تلف
بعد القبض. وأما أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد ولا يجوز اشتراطها. والأولون يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارات وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان؛ لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء المقصود بالعقد ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة بعد كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه كما لو فرط في قبض المعين حتى تلف. وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير؛ فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه وإنما التفريط من المشتري: كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه ولم يفرط؛ ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة؛ فإن المستأجر لو فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه. ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر. وفي الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم تكن عليه الأجرة. وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع. ومن فرق بينه وبين الثمر والمنفعة قال: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة. وهنا الزرع ليس بمعقود عليه؛ بل المعقود عليه المنفعة وقد استوفاها؛ ومن سوى بينهما قال: المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا
حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع. ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها؛ إذا لم يتمكن من استيفائها بشيء من المنفعة. ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقا؛ بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبني مسألة " ضمان الحدائق " والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة هل يجوز أم لا؟ .
فأجاب: