وحكمه ما يسوغ وإن كان ولي الأمر يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة. وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاجر. فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا إلى فاجر وائتمانه عليها يوجب الفساد؛ احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة. فهذا وجه من وجوه جواز المؤاجرة. وأيضا فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة كالمساقاة أو المزارعة؛ فإن لم تدفع مؤاجرة وإلا تعطلت وتضرر أهلها وإن كانوا فقراء. وليس في هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن الوجه المعتاد فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبران ذلك كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التي تقابلها وكذلك لو نقصت - على الصحيح - فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة فقد ثبت في الصحيح {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق} وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وذلك لأن الثمرة قبضت ولم تقبض قبضا تاما بحيث يتمكن القابض من جذاذها كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذي يتمكن به من استيفاء جميع المنفعة فإذا تلفت المنفعة قبل
تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمن. فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة - كما لو نقص ماء المطر والأنهار حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد؛ لأن المعقود عليه لا بد أن يبقى على الذي يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه فإذا خرج عن هذه الحال - كان للمستأجر إما الفسخ وإما الأرش؛ وليس من باب وضع الجائحة في الممتنع. كما في الثمر المشترى بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء بسواء. إنما يتسلم الأصول وهو الذي يقوم عليها حتى يشتد الزرع ويبدو صلاح الثمر كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة والمزارعة فإن جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمرة فليقل إن المستأجر مشتر للزرع وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء فإذا كان هذا لا يدخل في مسمى البيع امتنع شمول العموم له لفظا ويمتنع إلحاقه من جهة القياس أو شمول العموم المعنوي له؛ لأن الفرق بينهما في غاية الظهور؛ فإن إلحاق هذه الإجارة للأرض لاشتراكهما في المساقاة والمزارعة وفي المضاربة والوقف وغير ذلك مما يجعل حكم أحدهما حكم الآخر: أولى من إلحاقها بالبيع كما تقدم.
وكل من نظر في هذا نظرا صحيحا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات التي تسمى الضمانات. كما تسميه العامة ضمانا وكما سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب المبايعات. وأحكام البيع منتفية في هذا من كون مؤنة التوفية على البائع وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع المعدومات: مثل نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة وهو بيع ما في أصلاب الفحول وأرحام الإناث ونتاج النتاج. ونهيه عن بيع السنين. وهو المعاومة وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد وأصولها يقوم عليها البائع فهو الذي يستنتجها ويستثمرها ويسلم إلى المشتري ما يحصل من النتاج والثمرة وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في " حبل الحبلة " أنه بيع نتاج النتاج فإنه يكون إبطاله لجهالة الأجل وهذه البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب القمار الذي هو ميسر وذلك أكل مال بالباطل وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة. والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعها واحتكار الأرض لمن يبني فيها ويغرس فيها ونحو ذلك.