قيل: هذا زيادة توكيد؛ فإن هذه المسألة لها مأخذان أحدهما: أن يسلم أن الأصل يقتضي المنع لكن يجوز ذلك لأجل الحاجة. كما في نظائره. والثاني: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الأصل يقتضي المنع؛ بل الدليل لا يتناول مثل هذه الصورة؛ لا لفظا ولا معنى. أما لفظا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحها ولو كان قد باع لكان عليه مؤنة التوفية كما لو باعها بعد بدو صلاحها فإن مؤنة التوفية عليه أيضا فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التي فتحت عنوة سواء قيل: إنه يجب في الأرض التي فتحت عنوة أو تجعل فيئا كما قاله مالك وهو رواية عن أحمد. أو قيل: إنه يجب قسمتها بين الغانمين كما قاله الشافعي وهو رواية عن الإمام. أو قيل: يخير الإمام فيها بين هذا وهذا كما هو مذهب أبي حنيفة والثوري وأبي عبيد ونحوهم. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. فإن الشافعي يقول: إن عمر استطاب أنفس الغانمين حتى جعلها فيئا وضرب الخراج عليها فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين.
ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتها والخراج ضريبة على الأرض التي فيها شجر والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل مقدارا وعلى جريب الكرم مقدارا. وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر؛ فإن كان جواز هذا على وفق القياس فهو المطلوب. وإن كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الناس لهم بساتين فيها مساكن ولها أجور وافرة فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة: تعطلت منفعة المساكن عليها كما في أرض دمشق ونحوها. ثم قد يكون وقفا أو ليتيم ونحو ذلك. فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية في تلك الحدائق. وقد تكون منفعة المسكن هي أكثر المنفعة ومنفعة الشجر والأرض تابعة فيحتاجون إلى إجارة تلك المساكن ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر؛ فإن العامل إذا كان غير الساكن تضرر هذا وهذا تضرر: ببناء المساكن ويبقى ممنوعا من الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونه عندهم ويتضررون بدخول العامل عليهم في دارهم والعامل أيضا لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه؛ بل يخاف عليها في مغيبه. وما كل ساكن أمينا ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان والصبيان والنسوان. وكل هذا معلوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهي بيع
الرطب بالتمر؛ لما في ذلك من بيع الربوي بجنسه مجازفة - وباب الربا أشد من باب الميسر - ثم إنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها؛ لأجل الحاجة وأمر رجلا أن يبيع شجرة له في ملك الغير لتضرره بذلك لدخوله عليه أو يهبها له فلما لم يفعل أمر بقلعها. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر عن مالك العقار كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعا لضرر المشاركة والمقاسمة. فكيف إذا كان الضرر ما ذكر. ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما. والفساد في ذلك أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين فإن هذا ضرر كثير محقق وذاك إن حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. وأيضا فالمساقاة والمزارعة تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمون في الذمة؛ ولهذا يعدل كثير من الناس في كثير من الأمكنة والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة؛ لأجل ذلك ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه بحسب الإمكان وتشترط في العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولهذا جاز أن ينفذ من ولي الأمر - مع فجوره - من ولايته وقسمته