على الأرض بجزء من الزرع وضاربه على النقد بجزء من الربح فقد جعلت الثمرة من باب النماء والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة ليس للمشتري عمل في حصوله أصلا؛ بل العمل كله على البائع فإذا استأجر الأرض والشجر حتى حصل له ثمر وزرع. كان كما إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع. الوجه الثالث: أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوهما فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلها ويجوز إعراء الشجر كما يجوز إفقار الظهر وعارية الدار ومنيحة اللبن. وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرها وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها وبمنزلة من دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسا كالوقف أو غير محبس. وتدخل أيضا في عقود المشاركات فكذلك تدخل في عقود المعاوضات. فإن قيل: إن هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها في الإجارة والإجارة إنما هي عقد على المنافع لا على الأعيان وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس. قيل: الجواب من وجهين.
أحدهما: أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقدا على عين وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض للازدراع فالعين هي مقصود المستأجر؛ فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل له الزرع؛ لكن العقد ورد على المنافع التي هي شبه هذه الأعيان. الوجه الثاني: أن يقال لا نسلم أن إجارة الظئر على خلاف القياس وكيف يقال: وليس في القرآن إجارة منصوصة في شريعتنا إلا إجارة الظئر بقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} . وإنما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأمر كذلك؛ بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا أو منفعة. فلما كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الأصل ونقع البئر يستوفى مع بقاء الأصل: جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة؛ فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلها باق كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شيء وأصلها باق؛ ولهذا جاز وقف هذه الأصول لاستثناء هذه الفوائد أعيانها ومنافعها. فإن قيل: فهذا يقتضي جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه. قيل: وفي هذه المسألة نزاع بين الفقهاء أيضا. والمزارعة إنما تكون بدليل
شرعي نص أو إجماع أو قياس ونحوه وأما مسائل النزاع إذا عورض فنجيب عنها بجواب عام: وهو إن كان ما ذكرناه من الدليل موجبا لصحة هذه الإجارة لزم طرد الدليل والعمل بذلك. وإن لم يكن موجبا لم يكن نقصا. والدليل الذي يقال: إنه مفسد لهذه الإجارة. إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل فلا منافاة وإلا فما ذكرناه راجح؛ إذ المنافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره في مورد النزاع هنا. فإن قيل: إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعا؛ لأجل الحاجة وأنه سلك مسلك مالك؛ لكن مالك اعتبر القلة في الشجر وابن عقيل عمم فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر فجوز دخولها في الإجارة كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعا في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل: أن غاية ما في ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره لأجل الحاجة وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه المبتاع فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحه وما ذكرتموه يقتضي أن جواز هذا هو القياس وأنه جائز بدون الحاجة حتى مع الانفراد.