وإن كان مقصود المستأجر هو الحب؛ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشتري فإنه يشتري حبا مجردا وعلى البائع تمام خدمته حتى يتحصل فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهي لمن اشترى عنبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يكمل صلاحه كما يفعله المشترون للأعناب التي تسمى الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمين. الوجه الثاني: أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن المنذر. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث ابن سعد وغيرهم من الأئمة جائزة كما دل على جواز المزارعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه من بعده والذين نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإجارة فتكون إجارة بعوض مجهول وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال. وأما الشافعي فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة كالبياض إذا دخل تبعا للشجر في المساقاة وكذلك مالك؛ لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القياس ظنا أنها من
باب الإجارة بعوض مجهول وأنها جوزت للحاجة؛ لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها. والتحقيق: أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات. والمزارعة مشاركة؛ هذا يشارك بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان؛ ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلوما كما يقصد ويعلم في الإجارة ولو كانت إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلوما؛ لكن إذا قيل: هي جعالة كان أشبه؛ فإن الجعالة لا يكون العمل فيها معلوما وكذلك هي عقد جائز غير لازم؛ ولكن ليست جعالة أيضا؛ فإن الجعالة يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر. هذا يقصد رد آبقه أو بناء حائطه وهذا يقصد الجعل المشروط. والمساقاة والمزارعة والمضاربة هما يشتركان في جنس المقصود وهو الربح مستويان في المغنم والمغرم إن أخذ هذا أخذ هذا وإن حرم هذا حرم هذا. ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح من جنس المشروط للآخر وأنه لا يجوز أن يكون مقدرا معلوما فعلم أنها من باب المشاركة كما في شركة العنان فإنهما يشتركان في الربح ولو شرط مال مقدر من الربح أو غيره: لم يجز. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخابرة كما جاء ذلك
مفسرا في صحيح مسلم. وغيره عن رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها. كما تنبت الماذيانات والجداول فربما سلم هذا ولم يسلم هذا. ولهذا قال الليث بن سعد: أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا من فقه الليث الذي قال فيه الشافعي: كان الليث أفقه من مالك. فإنه بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقياس الأصول؛ لما فيه من أن يشترط لأحد الشريكين شيء معين من الربح. والشركة حقها العدل بين الشريكين فيما لهما من المغنم وعليهما من المغرم. فإذا خرجت كان ظلما محرما. وأين من يجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفا للأصول. ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهي عن هذه المخابرة ومن معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط وما عمل به الصحابة من المضاربة: كل ذلك على وفق القياس. وأن هذا من جنس المشاركات لا من جنس المؤجرات. وإذا كان كذلك فنقول: معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه