فإن في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري} . وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو في معنى المشتري الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم فكيف يبذل ماله في مثل ذلك. والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى فساد أشد منه فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار. وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان المنهي عنه ظاهرا كما قال أيوب السختياني: يخادعون الله. كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي. ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة؛ إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت والمحلل لا غرض له في ذلك فكل فساد نهي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبيحت أول الإسلام
وتنازع السلف في بقاء الحل. ونكاح التحليل لم يبح قط ولا تنازع السلف في تحريمه. ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل فقد سلطهم على القدح في السنة كما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل. حتى قالوا: إن هؤلاء قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. وذلك أن نكاح التحليل سفاح كما سماه الصحابة بذلك. والقول الثاني: في أصل المسألة أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصود والشجر تبع جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك وهو يقدر التابع بقدر الثلث. وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل ضمنا وتبعا كما جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتها كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ لكن تبعا للأصل. وهذا جائز باتفاق العلماء فيقيس ما كان تبعا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع. والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وإن كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل وهو المأثور عن أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ القبالة فوفى بها دينه. روى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن أحمد ورواه أبو زرعة الدمشقي وغيرهما وهو معروف عن عمر. والحدائق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر. وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب وزعم أنه خلاف الإجماع وليس بشيء؛ بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار وهذه القضية في مظنة الاشتهار ولم ينقل عن أحد أنه أنكرها وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته وأمثال هذه القضية. والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب. وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر بأمور: أحدها أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض