وسئل - رحمه الله -:
عن ضمان البساتين والأرض التي فيها النخل أو الشجر غير النخل قبل أن يبدو صلاحه. هل يجوز ضمان السنة أو السنتين؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال؛ بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فلا يجوز كما لا يجوز في غير الضمان؛ مثلا أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا القول هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وهو منقول عن نصه. ومذهب أبي حنيفة في ذلك أشد منعا. وتنازع أصحاب هذا القول. هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولين. فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز. وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب " إبطال الحيل ":
أنه يجوز. وهو المعروف عند أصحاب الشافعي. وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل مصححي الحيل وهي باطلة من وجوه: منها أن الأمكنة كثيرة منها ما يكون وقفا أو يكون ليتيم ونحوه ممن يتصرف في ماله بحكم الولاية والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز واشتراط أحد العقدين من الآخر لا يصح. ومنها أن الفساد الذي من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مثل كون ذلك غررا من جنس القمار وأنه يفضي إلى الخصومات والعداوات التي هي من المفاسد التي حرم القمار لأجلها ونحو ذلك يوجد في مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر؛ لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هي الأغلب: كالحدائق والبساتين التي يكون غالبها شجرا أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة وطولب الضامن بجميع الأجرة كان في ذلك من أكل المال بالباطل ومن الخصومات والشر ما لا خفاء به. ومنها أن استئجار الأرض التي تساوي مائة درهم بألف درهم هو من أفعال السفهاء المستحقين للحجر وكذلك المساقاة على الشجر بجزء
من ألف جزء لربها هو من أفعال السفهاء التي يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه فضلا عن إمضاء العقد والحكم بصحته. ولو قيل: إن له محاباة في هذا العقد لما يحصل من محاباة الآخر له في العقد. قيل له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر وإن لم يكن مستحقا كان محابيا في هذا العقد وليس محاباة للآخر في ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصل التقابض فلو حابا رجلا في سلعة وحاباه آخر في أخرى وتقابضا فقد يقال: إن الغرض يحصل بذلك؛ إما في مثل هذا وإما في مثل هذا والثمر قد يحصل وقد لا يحصل وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال الرشد بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا يملك التبرع: كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له: إنه يجب علي مطالبتك بجميع الأجرة حصلت الثمرة أو لم تحصل. فهل يدخل رشيد في مثل هذا فيبذل ألف درهم في قيمة أرض تساوي مائة درهم طمعا في أن يسلم الثمرة وتحصل له والأجرة عليه حصلت الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول في نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.