بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده: كان آثما باتفاق المسلمين كما قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون} وقال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل. ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. وفي الأثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان} . فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك؛ وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد كما قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وقال لموسى: {فاستمع لما يوحى} .
فإذا عرف أن الأمر والنهي والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع؛ لا بالسماع فالنبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا وكذلك كان ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونافع مع ابن عمر: كان سامعا لا مستمعا. فلم يكن عليه سد أذنه. الوجه الثاني: أنه إنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلا. فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع وإن لم يكن في السماع إثم ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح؛ بل سد أذنيه لئلا يسمعه وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى. فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه. الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك المتبوع سد أذنيه. الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا؛ أو كان صغيرا دون البلوغ. والصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ. الخامس: أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي يصنع غير الراعي فلو قدر الإذن فيها لم يلزم الإذن في الموصوف وما يتبعه من الأصوات التي تفعل في النفوس فعل حمي الكؤوس.
السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك. وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول. فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. والغناء للنساء في العرس والفرح جائز. وهو للرجل إما محرم؛ وإما مكروه. وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء؛ لا في العرس ولا في غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين. فقول القائل: لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل مخالف لمذاهب أئمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف وهو من الباطل المنهي عنه وهذا يظهر " بالوجه السابع ": وهو أنه ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه. ألا ترى أن في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل} فقد نهى عن السبق في غير هذه