فصل:
الاستئجار على منفعة محرمة:
كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر وغير ذلك: باطل؛ لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب " الصراط المستقيم " بينت أن الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة وأنها لا تطيب له. إما كراهة تنزيه أو تحريم لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا كالحمل بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث والحاكم يقضي بعقوبة المستأجر المستوفي للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر. فأما فيما بينه وبين الله. فهل ينبغي له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله. فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته؛ أنه يفعل المحرم ويعذر ولا يعاقبه في الآخرة إلا
على فعل المحرم لا على الغدر والظلم. وهذا البحث يتصل بالبحث في أحكام سائر العقود الفاسدة وقبوضها.
وسئل - رحمه الله -:
عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوبا وأعطى أجرته وتسلمه الذي استعمله وجلده وغاب به أربعين يوما ثم أتى به إلى الصانع الذي تولى كتابته وتذهيبه وقال له: أعطني ما تسلمته مني من الأجرة فإني واسطة. فهل يجوز له أن يكرهه على رده؟ وإعادة ما أعطاه من الأجرة؟ .
فأجاب:
إذا استأجره لعمل من الأعمال التي تجوز الإجارة عليها وأعطاه أجرته مع توفية المستأجر عمله لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة؛ بل إن لم يسم موكله في عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا ريب. وإن سماه: فهل يكون ضامنا للأجرة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التي أداها عنه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن إنسان جاءه سائل في صورة مشبب. فشبب. فأعطاه شيئا فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى: تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة؛ لكون الشبابة وسيلة: فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرا وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا؛ فإنه قد أباح بعضهم سماع الشبابة واستدل على ذلك بأن {النبي صلى الله عليه وسلم عبر على راع ومعه ابن عباس أو غيره. وكان الراعي يشبب فسد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه بإصبعيه وصار يسأل الذي كان معه: هل تسمع صوت الشبابة؟ فما زال كذلك حتى أخبره أنه لم يسمعها ففتح أذنيه} . وقال: لو كان سماع الشبابة حراما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه بسد أذنيه كما فعل أو نهى الراعي عن التشبيب وهذا دليل الإباحة في حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة؟ أم لا؟
فأجاب:
أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل؛ لكن قد رواه أبو داود في السنن {أنه كان مع ابن عمر - فمر براع معه زمارة
فجعل يقول: أتسمع يا نافع؟ فلما أخبره أنه لا يسمع رفع إصبعيه من أذنيه وأخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك} وقال أبو داود لما روى هذا الحديث: هذا حديث منكر. وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا. فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه. وقد قال الشافعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضا: خلفت في بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه " التغبير " يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة؛ بل هو على النهي عنها أولى من وجوه: أحدها: أن المحرم هو الاستماع لا السماع فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه؛ بل كان مجتازا