كان فقيرا فليأكل بالمعروف} . ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة. وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين أن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير متى علم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله والكسب لعياله واجب عليه متعين فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير متعين واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة أو مطلقا؛ فهذا متأول في قوله لا يكفر بذلك ولا يفسق باتفاق الأئمة؛ بل إما أن يكون مصيبا أو مخطئا. ومأخذ العلماء في (عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان؛ لا يجوز أن يفعله كافر: ولا يفعله إلا مسلم؛ بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر: كالبناء والخياطة والنسج ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله فإنه يبقى مستحقا بالعوض معمولا لأجله. والعمل إذا عمل للعوض لم يبق
عبادة: كالصناعات التي تعمل بالأجرة. فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله. كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله والاستئجار يخرجها عن ذلك. ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه: كسائر المنافع. قال: وإذا كانت لا عبادة في هذه الحال لا تقع على وجه العبادة فيجوز إيقاعها على وجه العبادة وغير وجه العبادة؛ لما فيها من النفع. ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات بهذا؛ بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناه وهذا فرض على الكفاية: كان هو مخاطبا به وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكري؟ .
فأجاب:
إن اكترى منفعة لفعل محرم: مثل الغناء والزنا وشهادة الزور وقتل المعصوم: كان كراه محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه: مثل أن يتعين عليه شهادة بحق أو فتيا في مسألة أو قضاء في حكومة أو جهاد متعين؛ فإن هذا الكرى لا يجوز. وإن كان لفعل يختص بأهل القربات كالكرى لإقراء القرآن والعلم والإمامة والأذان والحج عن غيره والجهاد الذي لم يتعين: فهذا فيه خلاف بين العلماء. وإن كان الكرى لعمل. كالخياطة والنجارة. والبناء جاز بالاتفاق.
وقال - رحمه الله -: