يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول. والله أعلم. والحمد لله.
وسئل:
عن مريض طلب من رجل أن يطببه وينفق عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب المريض بالنفقة؟ .
فأجاب:
إن كان ينفق طالبا للعوض لفظا أو عرفا فله المطالبة بالعوض. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة.
فهل تصح إجارته؟ .
فأجاب:
يصح استئجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه. ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل ليس له ما يكفيه. وهو يصلي بالأجرة. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ .
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان أيضا؛ لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه. لا منفردة. وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ .
فأجاب:
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة؛ بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة؛ لا في حياته ولا في مماته. فكيف من يستأجر ليصلى عنه فريضة. وإنما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت. هل ينفعه ذلك؟ فيه قولان للعلماء. ولو نذر الميت أن يصلي فمات. فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر. وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته فيكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {من فطر صائما فله مثل أجره} وقال: {من جهز غازيا فقد غزا} ".
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل من أهل العلم قصد لأن يقرأ عليه شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلوم الشرعية فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له: قد روي من هدي السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على عاقل وهذا مما لا ينبغي. فقال: أقرئ العلم بغير أجرة يحرم علي ذلك فكلامه صحيح؟ أم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله إنه معذور. وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع؟ أم يكره له ذلك؟ .
فأجاب:
الحمد لله، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة. ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا. فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة. كما قال نوح عليه السلام {وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين} وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم. وكذلك قال خاتم الرسل: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} وقال: {قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا} . وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا؛ بل هو من فروض الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذي بينه فرض على الكفاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {بلغوا عني ولو آية} وقال: {ليبلغ الشاهد الغائب} . وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه. على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. إحداهما - وهو مذهب أبي حنيفة وغيره - أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك. والثانية - وهو قول الشافعي - أنه يجوز الاستئجار. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنى كما قال تعالى في ولي اليتيم: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن