أنه قال: {شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم. أو كية نار وما أحب أن أكتوي} والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء.
و
سئل:
عن امرأة منقطعة أرملة.
ولها مصاغ قليل تكريه وتأكل كراه. فهل هو حلال؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، هذا جائز عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقد كرهه مالك وأحمد وأصحاب مالك وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وهذا إذا كانت بجنسه وأما بغير جنسه فلا بأس. فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه لحاجتها لم تنه عن ذلك؛ لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء. كأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجها أو سيدها أو لمن يحضر به حضورا مباحا مثل أن يحضر عرسا يجوز حضوره. فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب فهذا لا يجوز.
وأما إن أكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} . ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة ولا غيرها من المعاصي؛ لا بحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك؛ لا بكرى ولا بغيره. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الشماعين الذين يكرون الشمع. ثم إنهم يزنونه. أولا فإذا رجع وزنوه ثانيا وأخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا كسر الشمع فهل يلزم الذي اكتراه؟ أم لا؟
فأجاب:
أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده وقال: كلما نقص منه أوقية بكذا فإن هذا جائز. وليس هذا من باب الإجارات ولا باب البيع اللازم؛ فإن البيع اللازم لا بد أن يكون المبيع فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة لا لازمة. كما لو قال: اسكن في هذه الدار كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فإن هذا جائز في أظهر قولي العلماء. فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع وهو إذن في الإتلاف
على وجه الانتفاع بعرض كما لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف كما ينتفع بلزوم الثمن هنا فإيقاد الشمع بالكراء جائز إذا علم توقيده؛ لكن لا بد أن يكون الإيقاد في أمر مباح لا محظور.
وسئل - رحمه الله -:
عن زركشي استعمل عنده منديل فلما فرغ أذنوا له في غسله فعدت عليه أمة الصانع في صقل الذهب فتقرض المنديل. فهل يجب عليه غرامة المنديل؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل فالجناية تتعلق برقبتها فعلى مالكها إما أرش الجناية وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتها وسواء كانت الجناية منها أو من سيدها أو غيرهما فليس على الجاني ما أنفقوا على المنديل وليس به هذا القرض ويقوم به بعد حصوله فيضمنون ما نقصت القيمة وأن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التي تساوي في السوق قبل القرض جاز ذلك وليس عليه أن يعطيهم جديدا خيرا منه.
وسئل - رحمه الله -:
عن إجارة الجواميس يستأجرها عاما واحدا مطلقا وغرضه لبنها ويستعملها لذلك. وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللبن. والغنم أيضا هل تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز أن تعطى لمن يرعاها بصوفها ولبنها؟ أم لا؟ .
فأجاب:
الحمد لله، هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء وكذلك في اشتراء اللبن مدة مقدارا معينا من ذلك اللبن يأخذه أقساطا من هذه الماشية. والمنع من ذلك هو المعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال هؤلاء: هذا بيع ما لم ير ولم يوصف بل بيع معدوم لم يوجد. والإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان وهذه أعيان. وقال هؤلاء: إجارة الظئر للرضاع على خلاف القياس جازت للحاجة. وتنازع هؤلاء في هذه الإجارة. فقيل: إن المعقود عليه هو الخدمة والرضاع تابع وهذا قول ابن عقيل وغيره. وقيل: بل