أكثر من قيمتها في الصيف وبالعكس. ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة في زمان بعض الكري لأجل ما يحصل من ارتفاعه في الزمان الآخر فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان ولو قدر أن الإجارة انفسخت في بعض الأزمنة لبسطت القيمة في مثل ذلك بالقيمة لا بأجزاء الزمان. فيقال: كم قيمته في وقت الصيف؟ ويقسم الأجرة على وقت القيمة ويحسب لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته. والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف في إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو موايمة. فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما فيوما وكلما مضى يوم تمكن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاء والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وأما إن كانت المصلحة مسانهة فقد فعل ما عليه وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة؛ لأجل الزيادة. وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي والإمام أحمد من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من الأئمة؛ لا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهما؛ لا في الوقف ولا في غيره.
وسئل - رحمه الله -:
عمن استأجر حانوتا من مباشري الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة وتسلم الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحق لهم من الأجرة ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة ممن زاد عليه قبل أن تنقضي مدة إجارته؟ أم لا؟
فأجاب:
ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه - والحال هذه - سواء كان هذا وقفا أو ملك يتيم أو غير ذلك. ومن استجاز أن يقبل الزيادة ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أراد: فقد خالف إجماع المسلمين؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة أو غير جائزة: كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها. وإن كانت صحيحة لازمة لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لأجل الزيادة ونحوها. فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجر؛ لازمة من جانب المستأجر: فهذا خلاف إجماع المسلمين. وأيضا فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان أو أجره إجارة فاسدة: كان ذلك قادحا في نظره وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأنه يسلم
العين الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه وتمكينه بغير أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك. وأيضا فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة المسماة؛ وإنما يجب عليه أجرة المثل. وأجرة المثل كثيرا ما تكون دون المسماة فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعي الصحة؛ إذ الأصل في عقود المسلمين الصحة؛ والله أعلم.
وسئل - رضي الله عنه -:
عن رجل وزان بالقبان ويأخذ أجرته ممن يزن له. فهل يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال؟ أم حرام؟
فأجاب:
الحمد لله، الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين إذا وزن الوازن بهذه الآلات الصحيحة بالقسط جاز وزنه وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسا كان من الظالمين المعتدين. وإذا وزن بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن: جاز ذلك.
و