سئل:
عن رجل استأجر حانوتا
وقد جاء إنسان زاد عليه في الحوانيت فقدمه. فهل تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ أم لا؟ .
فأجاب:
الحمد لله، إذا استأجرها من المالك أو وكيله أو وليه لم يكن لأحد أن يقبل عليه زيادة ولا يخرجه قبل انقضاء مدته وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود بل من قال: اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة ومكنه المؤجر من السكنى فهذه إجارة لازمة. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل زاد على قوم في بيت ليسكن فيه.
فهل يأثم بذلك؟ وهل يجب تعزيره على ذلك؟ .
فأجاب:
قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه} فإذا
كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه. فكيف إذا كان ساكنا في المكان مستمرا فمن فعل ذلك استحق التعزير والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء
فراح المستأجر إلى المؤجر وقال له: ما أرتضي به أن يكون جواري إما أن تنقله أو تعطيني أجرتي. فقال له: أنا أنقله في هذا النهار فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار في هذا النهار وإلا ما أسكن الدار فلم ينقل المستأجر من الدار فطلب الإجارة فلم يعطه الإجارة؟ .
فأجاب:
إذا كان الأمر على ما ذكر فمثل هذا عيب في العقار وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين الفسخ. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكري. هل يجوز ذلك؟ أم لا؟ .
فأجاب:
إذا أقرضه عشرة على أن يكتري منه حانوته بأجرة أكثر من المثل. لم يجز هذا باتفاق المسلمين؛ بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء. (كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك} قال الترمذي: حديث صحيح) (*) . فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض فكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر ويحابيه وليس عنده وإن كان الغريم معسرا أنظر إلى ميسرة. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن PageV30P162
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} .
وسئل:
عن جندي له قطاع فألزمه إنسان أن يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتي درهم ثم أظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم.
و