سئل:
عن رجل لم يكن فلاحا ولا له عادة بزرع.
فهل يجوز لأحد أن يزارعه من غير اختياره؟ أم لا؟
فأجاب:
ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه فإن ذلك ظلم والله تعالى يقول فيما رواه عنه رسوله: {يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا} ". بل مثل هذا لا يجوز إكراهه لا في الشريعة المطهرة ولا في العادة السلطانية.
وسئل:
عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء ولا أعلمهم؟
فأجاب:
إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب فإنه يجعل ما زرعه في مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. والله أعلم.
وسئل:
عمن زارع بعض الشركاء في الأرض المشاعة في قدر حقه إذا امتنع الآخرون من الزرع؟
فأجاب:
إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذي يحتاج إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص بما زرعه في قدر نصيبه والله أعلم.
و
سئل:
عن أرض مشتركة بين اثنين: طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه
فأذن ثم تغيب فزرع الأول في أقل من حقه فطلب الأول أجرته؟
فأجاب:
إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول أن يزرع في مقدار حقه ولا أجرة عليه في ذلك للشريك؛ لأنه تارك لما وجب عليه والأول
مستوف لما هو حقه. وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة وقد ذكر أنه زرع ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين وذكر أنه من الكسب ورأس المال باق ثم دفع لها خمسين درهما وقال: هذا من جملة مالك وبقي من الدراهم مائة خارجا عن الكسب فطلبتها منه فقال: الأربعون من جملة المائة ولم يبق لك سوى ستين فهل لها أن تأخذ المبلغ وما تكسب شيئا؟
فأجاب:
إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئا وقال: هذا من الربح كان لها المطالبة بعد هذا برأس المال. ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة كانت من رأس المال. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما. فصرف العامل على إحدى الجهتين إلى فلاحيها قدرا معلوما من القمح وغيره برسم الزراعة. فزرعه الفلاحون في الأرض المشتركة ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئا وقد طلب أرباب الجهة الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذي صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل لهم ذلك؟ أم لا؟ وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين؟ أم لا؟ وإذا اختص الريع بإحدى الجهتين. هل يجوز لأحد منازعتهم؟ أم لا؟
فأجاب:
ليس لأرباب الجهة الأخرى مشاركة أرباب البذر كما يشاركونهم لو بذروا؛ لكن إذا لم يمكن الفلاحين البذر وحده لشيوع الأرض وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة. فالزرع كله لرب البذر إذا زرع في قدر ملكه المشاع وإن جعل ما زرع في نصيب التارك مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخر من الأرض والعمل للعامل ويقسم الزرع بينهم كما لو اشتركا في هذا على ما جرى به العرف في مثل ذلك؛ إذ العامل ليس بغاصب؛ بل مأذون له عرفا في الازدراع.
و