وسئل:
عن زيد وعمرو مشتركان في فرس وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير إذن عمرو ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف فماتت تحت يد زيد؟
فأجاب:
نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل شارك شخصا في بقرة وكانت عند أحدهما يستعملها ويعلفها وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة؟ .
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يفاضله فيها وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت عليهما واقتسما الثمن وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم. وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شيء عليه وإن كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل. والله أعلم.
و
سئل:
عن راع كان معه غنم خلطا
واحتاجت إلى نفقة فباع بعضها وأنفقه على الباقي. وكان المبيع مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شيء. ومنهم من بقي له قليل. ومنهم كثير. فهل يقتسمون على قدر رءوس الأموال؟ أم كل من بقي له شيء يأخذه؟
فأجاب - رحمه الله -:
بل يقتسمون الباقي على قدر رءوس الأموال أو يغرم أرباب الباقي ما أنفق عنهم وهو قيمة ما باعه.
وسئل - رحمه الله -:
عن شريكين بينهم خيل وكان عند أحدهما فرس فماتت بقضاء الله وقدره وعمل بموتها محضرا؟
فأجاب:
إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخر وتلفت تحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه.
وسئل:
عن رجل له شريك في فرس وهي تحت يد الشريك برضاه فوقع على البلد أمر من السلطنة وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماش وقد قصد الشريك أن يضمن شريكه. فهل له ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه بما ذكر. والقول قوله مع يمينه في نفي التفريط والعدوان والحالة هذه.
و