يستوفيه مطلقا من تركته وبدون إذنه وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛
بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة فأجر له أرضا تساوي إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة؟ أم لا؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت؟
فأجاب:
الحمد لله، ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه. وأما صحة الإجارة: فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة باطلة كما هو مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين لكن إذا كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل مثل أن يظن أنه مالك عالم بالقيمة فله أن يرجع على من غره بما يلزمه في أصح قولي العلماء. وزرعه زرع محترم لا يجوز قطعه مجانا؛ بل ينزل بأجرة المثل بما لا يتغابن الناس به. فهنا هو ظالم وزرعه زرع غاصب. وهل للمالك قلعه مجانا؟ على قولين مشهورين للعلماء. وهل يملكه
بنفقته؟ على قولين أيضا. وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته. وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق. وإذا ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول قوله مع يمينه.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت؟ أم لا؟ وهل له مطالبة المستأجر الثاني؟ أم لا؟ وإذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة فهل للمستأجر أن يستعيد منه؟ أم لا؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه: فهل يقبل قوله إنه لم يوكله؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثاني على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، ليس للموكل - والحالة هذه - أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ولا غير زيادة ولا للمستأجر الأول ذلك وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني وإذا أخذ منه الأجرة
غصبا فله استرجاع ذلك منه ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس حتى لو قدر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها المستأجر الثاني باطلة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن قوم أرسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ .
فأجاب:
إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم ويجوز مخالطتهم.
وسئل - رحمه الله -:
عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. هل هي حلال؟
فأجاب:
إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليها فإذا كانت المؤنة التي يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل وكل رجلا في شراء ولم يوكله في الإقالة فأقال. هل تصح؟ .
فأجاب:
إذا وكل الإنسان وكيلا في شراء شيء ولم يوكله في الإقالة؛ لم يكن للوكيل الإقالة ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن وكيل في مبلغ لوالده يجبي الديون التي له على الناس فإذا جاء إلى أحد قال: إني وقعته لأبيك ثم قال: إن أبريتني وصالحتني على شيء وقع الاتفاق بيني وبينك ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم. ثم أقر بالدين بعد الصلح وأخذ بيده الإبراء فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره والشهود على رب الدين بالإبراء؟ أم لا؟