الفسخ للإعسار
جائز في مذهب الثلاثة. والحاكم ليس هو فاسخا وإنما هو الآذن في الفسخ والحاكم بجوازه كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له في التصرف أو حكم لرجل بأنه ولي في النكاح وأذن له في عقده أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه ففي كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا. وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا
فالصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفي لا يرى الفسخ بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثاني ممن يرى ذلك. كمن يعتقد مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأئمة. والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحكم حاكم - وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد قالوا: لأن هذا فسخ مجمع عليه فلا يفتقر إلى حاكم وذلك فسخ مختلف فيه. وسببه أيضا يدخله الاجتهاد؛ بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكم - لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا ليس من خصائص هذه المسائل؛ بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا. فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء؛ بل كل مستحق له أن يفسخه. ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ كما لو عقد عقدا مختلفا فيه وحكم الحاكم بصحته. وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل وكل رجلا في عمارة إقطاعه ببيت فسجل طينه بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية ويراعي الغبطة والمصلحة لموكله فاتفق المزارعون وخدعوا الوكيل لكونه غريبا من الناحية عادم الخبرة والمعرفة بمواريها وخواصها فسجلوا منه الطين بأقل من القيمة العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التي بينهم الطين بالسوية دون الفرط الكثير والغبن الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية؟ .
فأجاب:
إذا وكله في أن يسجله وكالة مطلقة أو قال: سجله أسوة أمثاله فسواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله؛ ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل كنظرائه فإن فرط الوكيل بحيث سجله بدون الأجرة المعروفة وسلم الأرض إلى المستأجر كان له مطالبة الوكيل بما نقص. وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين
كذبه فهنا يطالب المسجل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض. ولكل واحد من الوكيل والموكل أن يطالب. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن وكل وكيلا في بيع دار وفي قبض الثمن والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الترسيم المعتاد فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن وثبت التبايع وحكم حاكم بصحته واستمرت الدار في يد المشتري مدة ثم وقفها وشهد وحكم حاكم بصحة الوقف في يد المشتري أولا وآخرا ثلاث سنين وموكل البائع عالم بذلك كله ولم يبد فيه مطعنا ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع؛ ولم يعلم وأقام بذلك بينة في بلد آخر وحكم بها حاكم من غير دعوى على المشتري ولا وكيله ولا من بيده شيء من ريع العين المنتفعة. فهل يصح هذا الحكم ويبطل البيع؟ وهل يجب على المشتري أجرة المثل أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة الثمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضى منه؟ وهل يفسق الموكل في ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين وسكوته عن ذلك وغروره للمشتري ووصول الثمن إليه؟ .