وسئل - رحمه الله -:
عن وصي له أملاك. ووليه في بلاد التتار وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير نداء ولا إشهاد ولا حكم أحد. فهل يصح البيع؟
فأجاب:
إذا باع قبل أن يرشد فبيعه باطل؛ لا سيما إن كان
قد باع بالغبن الفاحش. فإن ادعى المشتري أنه كان رشيدا وقامت البينة بسفهه حكم ببطلان البيع. والله أعلم.
و
سئل:
عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه.
فهل إذا أهمل ولم يكتبه يكون في ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق أن عليه في ذمته شيئا؛ لكن يتكل على دفتر العامل؟
فأجاب:
الحمد لله، إن كان قد اجتهد في استعمال ذلك وله كاتب وهو ثقة خبير يجتهد في حفظ أموال الناس: لم يكن في ذمته شيء. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن كان قد فرط في استعمال الكاتب؛ بأن يكون خائنا أو عاجزا: كان عليه درك بما ذهب من حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره ومئونتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة؟
فأجاب:
إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين. وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك. فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك. والله أعلم.
باب الوكالة
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل وكل رجلا في قبض ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل. فهل يصح الإبراء؟
فأجاب:
إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه: كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة فيشتريها له ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن؟
فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن فيكون ذلك غشا لموكله. هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك. وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره. فهذه مذكورة في غير هذا الموضع.
و