وسئل:
عمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينا عليه وله النصف ولكل منهما الربع فخسر المال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت للشركة بعد تأبير الثمرة وأفتى بعضهم بفسادها وأن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله؟ .
فأجاب:
هذه الشركة في صحتها خلاف والأظهر صحتها. وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإن كان ولي اليتيم فرط فيما
فعله ضمن وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله. وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وعلى كل منهما اليمين في نفي الجناية والتفريط.
وسئل - رحمه الله -:
عن أيتام تحت الحجر الشريف: ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب وهم صغار فوشى بعض الناس إلى ولاة الأمر في أخذ مالهم ولهم وارث ذو رحم وعصبات فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم وراثهم. فهل يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك؟
فأجاب:
ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة ولده ويقضي منه ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث وفي المدة التي ينتظرون إليها نزاع بين العلماء: من العلماء من يقدرها. ومنهم من يقول: يرجعون في ذلك إلى الحاكم.
ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن عنده يتيم وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده. فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة أو شراء عقار مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم؟
فأجاب:
نعم يجوز له ذلك بل ينبغي له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيا وإن كان غير وصي وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك. وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ أموال اليتامى حفظه المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.
وسئل:
عن رجل توفي - إلى رحمة الله تعالى - وخلف ثلاثة أولاد وملكا وكان فيهم ولد كبير وقد هدم بعض الملك وأنشأ وتزوج فيه ورزق فيه أولادا والورثة بطالون فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء؟
فأجاب:
أما العرصة فحقهم فيها باق. وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله دون الأول فله أخذه؛ ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم. وإن كان أعاده بالإرث الأول فهي لهم.
وسئل - رحمه الله -:
عن كسوة الصبيان في الأعياد وغيرها الحرير. هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم. أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب هل يجوز؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء. كما ليس له إسقاؤه الخمر وإطعامه الميتة. فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان. وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب. وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل في الأعياد وغيرها كالمقاطع الإسكندرانية وغيرها مما يحصل به التجمل والزينة ودفع البخل من غير تحريم. ومن وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه ولا يجب على أحد أن يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه والله أعلم.