فأجاب:
ضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول وذلك جائز عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقد دل عليه الكتاب كقوله: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} . والشافعي يبطله فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين.
وسئل:
عمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره وغرم بسبب ذلك أموالا فهل له أن يرجع عليه بما خسره في ذلك؟
فأجاب:
له الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه إذا كان ذلك بالمعروف.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل ضمن رجلا في الذمة على مبلغ وعند استحقاق المبلغ مسك الغريم الضامن واعتقله في السجن فطلب الغريم صاحب الدين فأخذه واعتقله وبقي الضامن والمضمون في الحبس، فهل يجوز اعتقال الضامن؟
فأجاب:
مذهب أبي حنيفة ومحمد والشافعي والإمام أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء منهما فإذا استوفى لم يكن له مطالبة، وله أن يطالبهما جميعا.
و
سئل:
عمن طلب بمال على ولده فتغيب الولد
فطلب من جهة والده؟ .
فأجاب:
إذا لم يكن ضامنا ولده ولا له عنده مال لم تجز مطالبته بما عليه. لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه. ولا تحل مطالبته بشيء من جهته، وعلى ولي الأمر كف العدوان عنه.
وسئل:
عن كاتب عند أمير واقترض الأمير من إنسان فألزمه الأمير بالغصب أن يضمن في ذمته وضمنه والكاتب تحت الحجر من والده، فهل يلزمه ما ضمنه؟ أم لا؟ .
فأجاب:
إذا ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة أو خطه: لزمه ما ضمنه؛ فإن {النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الزعيم غارم} . فإن ثبت أنه كان محجورا عليه غير مستقل بالتصرف لنفسه: لم يصح ضمانه؛
ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر. وإن قال: إن المضمون له يعلم أني كنت محجورا علي فله تحليفه وكذلك إذا ادعى الإكراه فله تحليف المضمون له.
وسئل - رحمه الله -:
عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التي يحصل فيها بعض المنكرات: من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب ونحوه، فإن أمر السلطان بإبطال ذلك الفعل أبطله وطالب الضامن بالمال الذي لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل؛ لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل في الضمان والضامن يعتقد دخوله؛ لجريان عادة من تقدمه من الضمان به وأن الضمان وقع على الحالة والعادة المتقدمة.
فأجاب:
ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه، وإن كان محرما أبلغ تحريما من غناء الأجنبية للرجال؛ لأن الظلم من المحرمات العقلية الشرعية وأما هذا الغناء فإنما نهي عنه لأنه قد يدعو إلى الزنا كما حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلافا شاذا؛ ولأن غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في
العرسات كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن وسماع أصواتهن فتحريم هذا أخف من تحري الظلم فلا يدفع أخف المحرمين بالتزام أشدهما. وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء في العرس وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح كحديث الناذرة وغناها مع ذلك. ولكن نصب مغنية للنساء والرجال: هذا منكر بكل حال؛ بخلاف من ليست صنعتها وكذلك أخذ العوض عليه، والله أعلم.