باب القرض
سئل شيخ الإسلام:
عن رجل أقرض لرجل ألف درهم فطالبه فقال: أنا معسر أنا أشتري منك صنفا بزائد إلى أن تصبر ستة شهور فهل يجوز ذلك؟
فأجاب:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يحل سلف وبيع} فإذا باعه وأقرضه كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. وكلاهما يستحق التعزير إذا كان قد بلغه النهي ويجب رد القرض والسلعة إلى صاحبها فإذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرض وإلا بدل السلعة قيمة المثل ولا يستحق الزيادة على ذلك. والله أعلم.
وسئل:
عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضا يعمر بها ملكه يشتري بها أرضا إلى مدة سنة وبلا كسب ما يعطى أحد ماله فكيف العمل في مكسبه حتى يكون بطريق الحل.
فأجاب:
الحمد لله، له طريق بأن يكري الملك أو بعضه يتسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان بعض الملك خرابا واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك فهذا طريق شرعي يحصل به مقصود هذا وهذا. وأما إذا تواطآ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل وتحيلا على ذلك ببعض الطرق لم يبارك الله لا لهذا ولا لهذا: مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة على أنه يشتري منه الملك فيما بعد بأكثر من الثمن فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله. وإن كان عند المعطي سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام جاز أن يشتري السلعة إلى أجل بما يتفقان عليه من الربح؛ لكن لا ينبغي للبائع أن يربح على المشتري إلا ما جرت به العادة في مثل ذلك؟ .
وسئل:
عمن أقرض رجلا قرضا وامتنع أن يوفيه إياه إلا في بلد آخر محتاج فيه المقرض إلى سفر وحمل، فهل عليه كلفة سفر؟ .
فأجاب:
يجب على المقترض أن يوفي المقرض في البلد الذي اقترض فيه ولا يكلفه شيئا من مؤنة السفر والحمل. فإن قال: ما أوفيك إلا في بلد آخر غير هذا: كان عليه ضمان ما ينفقه بالمعروف.
وسئل:
عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر: مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له " سفتجة " أي: ورقة إلى بلد المقترض فهذا يصح في
أحد قولي العلماء. وقيل: نهي عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم.
وسئل - رحمه الله -:
هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة، ويأخذها عددا؟
فأجاب:
يجوز قرض الدراهم المغشوشة إذا كانت متساوية الغش: مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها. وكذلك إذا كان الغش متفاوتا يسيرا فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم التي يقال عيارها سبعون وعيار غيرها تسعة وستون. والصحيح أنه يجوز قرض الحنطة وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب والشعير فإن " باب القرض " أسهل من " باب البيع ". ولهذا يجوز على الصحيح قرض الخبز عددا وقرض الخمير
وإن كان لا يجوز عددا. ويجوز في القرض أن يرد خيرا مما اقترض بغير شرط كما {استلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ورد خيرا منه. وقال: خير الناس أحسنهم قضاء} . وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات في أصح قولي العلماء؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض حيوانا والحيوان أكثر اختلافا من البيض.