وهذا يكون في البائع وفي المشتري وفي المؤجر والمستأجر والناكح والمنكوحة فإن المبيع قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب وكذلك المشتري قد يكون قادرا في الحال على الأداء؛ لأن معه مالا وقد لا يكون معه لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة فالثمن مع الأول أخف. وكذلك المؤجر قد يكون قادرا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة؛ كالقرى التي ينتابها الظلمة من ذي سلطان أو لصوص أو تنتابها السباع فليست قيمتها كقيمة الأرض التي لا تحتاج إلى ذلك: بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفي منفعته إلا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته لأعوانه وأنصاره أو يستوفي غيره منه منفعة يسيرة وذو القدرة يستوفي كمال منفعته لدفع الضرر عنه. وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجر بل والمشتري والمنكوح وغير ذلك، فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره؛ لقدرته على جلب الأسباب التي بها يكثر الانتفاع وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاع فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من الأسباب ودفعه من الموانع موجبا لأن يدخل ذلك التقويم إلا إذا فرض مثله فقد تكون الأرض تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتدين أو السباع أو لاحتياج استيفاء المنفعة إلا قوة ومال.
وسئل:
عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فقال له رجل: تبيعها بمائة وخمسين، فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: الحمد لله. إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فأجره على الله وقد أحسن.
وسئل:
عن دين سلم حل فلم يكن عند المستسلف وفاء فقال: بعنيه بزيادة على الثمن الأول؟
فأجاب:
لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه ولا بيع الدين بالدين: فهذا حرام من وجهين. ومن وجه ثالث: أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم مثل من باع ربا نسيئة لم يجز أن يعتاض عن ثمنه
بما لا يباع به نسيئة كذلك من اشترى دينا بنسيئة لم يجز أن يعتاض عنه بما لا يباع بثمنه نسيئة. والله أعلم. وسئل - رحمه الله -:
عن الرجل يتدين ثم يعسر ويموت هل يطالب به؟
فأجاب:
نعم يستوفيه صاحبه فإن الدين لا بد من وفائه ولهذا ثبت في الصحيح: {أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين} .