والنقص ظلم محرم ومقابلة السيئة بمثلها عدل جائز والزيادة محرم والنقص إحسان مستحب فالظلم للظالم والعدل للمقتصد والإحسان المستحب للسابق بالخيرات. والأمة ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وكثيرا ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون في حقيقة عوض المثل في جنسه ومقداره في كثير من الصور؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأعواض والمعوضات والمتعاوضين. فنقول: " عوض المثل " هو مثل المسمى في العرف وهو الذي يقال له: السعر والعادة فإن المسمى في العقود نوعان: نوع اعتاده الناس وعرفوه فهو العوض المعروف المعتاد. ونوع نادر؛ لفرط رغبة أو مضارة أو غيرهما. ويقال فيه ثمن المثل ويقال فيه المثل؛ لأنه بقدر مثل العين ثم يقوم بثمن مثلها. فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم. ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات. ولا بد أن يقال: في الأمر المعتاد. فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم. وقد علم بالعقول أن حكم الشيء حكم مثله وهذا من العدل والقياس والاعتبار وضرب المثل الذي فطر الله عباده عليه
فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثله وهو قيمته وقيمة مثله؛ لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض محرم، كصنعة الأصنام والصلبان. ونحو ذلك. كان ذلك العوض محرما في الشرع. فعوض المثل في الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعي وهو: أن تكون التسمية شرعية وهي المباحة. فأما التسمية المحظورة إما لجنسها: كالخمر والخنزير. وإما لمنفعة محرمة في العين: كالعنب لمن يعصره خمرا أو الغلام لمن يفجر به. وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد أداؤها. أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين كالمهور التي لا يقصد أداؤها وهي تضر الزوج إلى أجل كما يفعله جفاة الأعراب والحاضرة ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس بتسمية شرعية فليس هو ميزانا شرعيا يعتبر به المثل حيث لا مسمى. فتدبر هذا فإنه نافع خصوصا في هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة التي قد نهى الله عنها ورسوله؛ فإن من الفقهاء من يعتبرها في مثل كون الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلها فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافا للشريعة؛ بناء على أنه مهر المثل حتى في مثل تزويج الأب ونحوه فهذا أصل. . . (1) إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع فإنها PageV29P523
تختلف بكثرة المطلوب وقلته. فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة. وبكثرة الطلاب وقلتهم؛ فإنما كثر طالبوه يرتفع ثمنه؛ بخلاف ما قل طالبوه. وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها. وبحسب المعاوض. فإن كان مليا دينا: يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده. والملي المطلق عندنا: هو الملي بماله وقوله وبدنه. هكذا نص أحمد. وهذا المعنى وإن كان الفقهاء قد اعتبروه في مهر المثل فهو يعتبر أيضا في ثمن المثل وأجرة المثل. وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج: كالدراهم والدنانير بدمشق في هذه الأوقات؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو المعتاد. وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين فإذا كان الباذل قادرا على التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه؛ بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء. ومراتب القدرة والوفاء تختلف وهو الخير المذكور في قوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} قالوا: قوة على الكسب ووفاء للعهد.