وأما لغير ذلك فيبدل أقل منها عددا وهو مثلها وزنا فيريد المربي أن لا يعطيه ذلك إلا بزيادة في الوزن فهذا إخراج الأثمان عن مقصودها وهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب بخلاف مواضع تنازع العلماء فيها ليس هذا موضع تفصيلها. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عمن يبخس المكيال والميزان؟
فأجاب:
أما بخس المكيال والميزان فهو من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب وقص علينا قصتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من أعظم الكبائر وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه. والكيال والوزان الذي يبخس الغير: هو ضامن محروم مأثوم، وهو من أخسر الناس صفقة إذ باع آخرته بدنيا غيره. ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابي بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه ونحوه بخلاف ما يكيل أو يزن
أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه ويزيد من يحبه. قال الله تعالى: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} . والله أعلم.
باب بيع الأصول والثمار
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله ورضي عنه -:
عن رجل اشترى دارا ولم يكن لها بروز ثم إنه هدمها وعمرها وأحدث بروزا وسلما وبابا في زقاق غير نافذ فخاف من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى: أنه ما أحدث في هذه الدار شيئا، فملكها للغير وذكر أنه باعها بالمهلة وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق، فهل تلزم اليمين لمن أحدث وباع؟ أم تلزم الذي اشترى وهو لم يحدث شيئا؟ .
فأجاب:
الحمد لله، بيعها لا يسقط الدعوى ولا اليمين الواجبة بالدعوى وصاحب الحق له أن يدعي على المشتري المستولي على ما أحدث ليزال الإحداث، وله أن يدعي على البائع المحدث له الممكن له المشتري من الاستيلاء فعلى أيهما ادعى صحت دعواه.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل بنى دارا عالية وسافلة وأجرى العالية على السافلة ثم باعها في صفقتين لاثنين ولم يذكر لمشتري السفلى أن عليه حق ماء وقد تضرر؟ .
فأجاب:
أما البيع فيقع على الصورة الواقعة؛ لكن إذا لم يعلم المشتري أن على سطحه حقا لغيره، فله الفسخ أو الأرش.
وسئل:
عن رجل باع زرعا أخضر قبل أن يدرك. هل يجوز ذلك؟
فأجاب:
بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق، وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء؛ فإن {النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود} .
وسئل - رحمه الله -:
عن ملك بستان شجره مختلف منه ما يبدو صلاحه كالمشمش، ومنه ما يتأخر بدو صلاحه: كالرمان، ومنه ما يبدو صلاحه بينهما كالعنب والتين والرطب وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح. فكيف يمكن الاحتياط الشرعي مع هذا الاختلاف في بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتوسطه، فإن باع مثلا المشمش عند صلاحه ولم تجوزوا بيع العنب حيث هو في ذلك الوقت حصرم على ما لم يكن لهم. أفتونا؟ .