باب الربا
سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
عن تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الربا وإذا حل الدين يكون المديون معسرا فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمور في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا؟
فأجاب:
المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقد {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعن المحلل والمحلل له} قال الترمذي حديث صحيح. فالاثنان ملعونان. وإن كان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له: أتقضي؟ أم تربي؟ . فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال.
والأصل واحد. وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى؛ فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم فإنما الأعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة. والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا: لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها؛ بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره. والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية: بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال. ويسقطوا الزيادة الربوية فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الإمكان والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
فصل: فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
قال الله تعالى في الربا: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} . وقد بسط الكلام على هذا في موضعه. وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} - إلى قوله - {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} وقال تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد
حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا} {ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} . فالطلاق المحرم: كالطلاق في الحيض وفي طهر قد أصابها فيه. حرام بالنص والإجماع وكالطلاق الثلاث عند الجمهور وهو تعد لحدود الله وفاعله ظالم لنفسه كما ذكر الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} . والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه؛ لقوله: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} فهو إذا استغفره غفر له ورحمه وحينئذ يكون من المتقين. فيدخل في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} . والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا فلم يكونوا من المتقين فهم ظالمون لتعديهم الحدود مستحقون للعقوبة. ولذلك قال ابن عباس لبعض المستفتين: إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجا ولا مخرجا. ولو اتقى الله