المضمون بالغصب والإتلاف إذا لم يكن مثليا فإنه يقدر بالقيمة لا بالعقود فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد آخر؛ لكن هذه المسألة " مسألة الحلول والتأجيل " مبنية على أصل آخر وهو أن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل وهذا مذكور في موضعه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشتري فلم يجد الغلة؛ بل وجدها تحت الحوطة كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة. فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن؟ وهل له في ذلك شبهة ويعطي البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يجد المبيع الغائب أو وجده ولم يتمكن من قبضه فله فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة. وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه الثمن إذا طلبه المشتري ولا ينفعه إشهاد المشتري عليه بالقبض إذا كان قد أشهد
قبل القبض وإن قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا: فله تحليف البائع أن باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء. وأما إذا علم كذب الإقرار بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منه لم يصح هذا الإقرار كله - إذا صح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد في المشهور. وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعي وأحمد في رواية فالبيع باطل من أصله وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد في رواية؛ لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال وبكل حال فالأئمة متفقون على أن على البائع دفع الثمن إذا طلبه المشتري والحالة هذه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد المشتري على نفسه بالفسخ فما الحكم في ذلك؟
فأجاب:
إذا جحد البيع وفسخه المشتري كذلك لم يكن للبائع إلزام المشتري ثانيا بالقبض. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل اشترى ملكا بثمن معين. ودفع الثمن بمحضر شهود كتاب التبايع وثبت الكتاب وحكم به حكام المسلمين الأربعة ثم استحق الملك المشترى مستحق غير البائع وأثبت استحقاقه بذلك الشرع ورفع يد المشتري عما اشتراه منه والرجل يومئذ غائب فوق مسافة القصر وله أملاك حاضرة وأموال. فهل إذا طلب الرجل المذكور من الحاكم الذي ببلد المشتري الذي حكم له على الغائب بنظير ما قبض الغائب من الرجل المشتري من ثمن المبيع يجيبه إلى ذلك والحالة هذه؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم إذا ظهر المبيع مستحقا فللمشتري أن يرجع بالثمن على من قبضه منه أو ببدله. فإذا كان القابض منه غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة وسلم إلى المحكوم له حقه من مال الغائب مع بقائه على حجته. والله أعلم.