والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله أو قيمته؛ لا بدل البضع وهو الصواب قطعا؛ لأن النكاح هنا لم يفسد فلم يجب رد المستحق به وهو البضع وإذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله؛ بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن وإلا فبدله فكان بدل المسمى هو الواجب وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع وفي سائر العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها. وظاهر كلام أحمد أن الواجب في المشاركة - مثل المضاربة ونحوها - المسمى أيضا: كالنكاح الفاسد على ظاهر المذهب. وهذا القول أقوى. بل الصواب أنه لا يجب في الفاسد قيمة العين أو المنفعة مطلقا وذلك لأن العين لو أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ لأن العقد لما انتفى وجب إعادة كل حق إلى مستحقه والمثل يقوم مقام العين. أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء في النكاح الفاسد والعمل في المؤاجرات والمضاربات والغبن في المبيع: فالقيمة ليست مثلا له. وإنما تجب في بعض المواضع: كالمتلف والمغصوب الذي تعذر مثله؛ للضرورة؛ إذ ليس هناك شيء يوجد أقرب إلى الحق من القيمة فكان ذلك هو العدل الممكن كما قلنا مثل ذلك في القصاص
ودية الخطأ وأرش الجراح. واعتبرنا القيمة بتقويم الناس؛ إذ ليس هناك متعاقدان تراضيا بشيء. وأما هنا فقد تراضيا بأن يكون المسمى بدلا عن العين أو المنفعة والناس يرضون لها ببدل آخر فكان اعتبار تراضيهما أولى من اعتبار رضا الناس. فإن قيل: هما إنما تراضيا بهذا البدل في ضمن صحة العقد؛ ووجوب موجباته وذلك منتف هنا؟ قيل: والناس إنما يجعلون هذا قيمة في ضمن عقد صحيح له موجباته فلما تعذر العقد هنا قدرنا وجود عقد يعرف به البدل الواجب فيه فتقدير عقدهما الذي عقداه أولى من تقدير ما لم يوجد بحال ولا رضيا به ولم يعقده غيرهما. فإذا كان لا بد من التقدير والتقريب فما كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير وأقرب إلى الصواب. فتبين بهذا أن إيجاب مهر المثل في النكاح الفاسد إنما هو شبيه لها بمن يتزوج من أمثالها نكاحا صحيحا لازما فتحتاج فيه إلى شيئين: إلى تقدير مثلها وتقدير نكاح صحيح فيه مسمى. فقسناها على أمثالها وقسنا فاسدها على صحيح أولئك وهذا في غاية البعد وإذا أوجبنا المسمى في الفاسد قسنا فاسدها بصحيحها وهي إلى نفسها أقرب من غيرها إليها. ثم عقدهما الفاسد وعقدهما الصحيح أقرب من عقدهما الفاسد إلى عقد غيرهما الصحيح. وأما إذا كان وطئ بشبهة بلا نكاح فهنا يوجب مهر مثلها.
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
فصل: قاعدة في المقبوض بعقد فاسد.
وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمه أو لا يعتقد الفساد. فالأول يكون بمنزلة الغاصب؛ حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه؛ لكنه لشبهة العقد وكون القبض عن التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور في الملك. هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد؟ . وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد: مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين الإسلام؛ مثل بيع الخمر والربا والخنزير؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهم ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع؛ لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم