المشتري؛ لما احتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: " مضت السنة إن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري " إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما؛ بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه فهو من ضمانه: قبضه أو لم يقبضه. وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي: فإنها من ضمان البائع وهي الرواية الأخرى عن أحمد واختارها أبو محمد؛ لكن الصواب في ذلك متنوع. فمذهب أبي حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض؛ إلا العقار. وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما. ورواية بالفرق بين الطعام وغيره. ورواية بالفرق بين المطعوم: المكيل الموزون وغيره. وهذا في القبض عنه كالروايات في الربا.
وقال - رحمه الله -:
فصل: في المقبوض بعقد فاسد
أصله أن العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد مثل ما يوجب التقابض: في البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة فإن لزومها يقتضي وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها. وأما " العقود الجائزة " من الوكالات بأنواعها والمشاركات بأصنافها فإنها لا توجب الوفاء مطلقا؛ إذ العقد ليس بلازم يجب الوفاء به؛ بل هو جائز مباح وصاحبه مخير بين إمضائه وفسخه وإذا فسخه كان نقضا له؛ لكن ما دام العقد موجودا فعليه الوفاء بموجبه من حفظ المال؛ فإنه عقد أمانة. وأما تحريم العدوان كالخيانة فذاك واجب بالشرع لا بالعقل إذ يحرم عليه العدوان في مال من ائتمنه وغيره؛ لكن العقد أوجب ذلك أيضا وزاده توكيدا.
وأما وجوب التصرف عليه بحيث يكون العامل: في المضاربة والمزارعة والمساقاة إذا ترك التصرف الذي اقتضاه العقد: مفرطا فهذا هو الظاهر؛ فإن العقد وإن كان جائزا فما دام موجودا فله موجبان: الحفظ بمنزلة الوديعة والتصرف الذي اقتضاه العقد. وهذا قياس مذهبنا؛ لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر في العرف: مثل عمارة ما استهدم. هذا في شركة الأملاك فكذلك في شركة العقود؛ فإن مقصودها هو التصرف. فترك التصرف في المضاربة والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررا من ترك عمارة المكان المستهدم في شركة الأملاك. ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركة؛ لأنه هناك يمكن الشريك أن يبيع نصيبه وهنا غره وضيع عليه منفعة ماله فإذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلك فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه بعقد فليس مثل قبض الغاصب الذي هو بغير إذن؟ ولهذا قال الفقهاء: ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد كالمبيع والمؤجر. وما لم يضمن بالقبض في العقد الصحيح لا يضمن بالقبض في العقد الفاسد كالأمانات: من المضاربة والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن. ولهذا تنازع العلماء في حصول الملك بالقبض فيه وفيما يستحقه
من العوض هل هو المسمى. أو عوض المثل أو نحو ذلك. وذلك أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن ذلك قبض بغير إذن المالك وهذا قبض بإذن المالك. الثاني: أن هذا قبض اقتضاه عقد وإن كان فيه فساد وذاك قبض لم يقتضه عقد بحال؛ ولهذا نوجب في ظاهر المذهب المسمى في النكاح الفاسد وفي المضاربة الفاسدة ونحوها على أحد القولين. فإن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد رده وإن كان فائتا رد مثله إذا أمكن. فإذا تعذر رد العين أو المثل فلا بد من رد عوض مثل أن يكون المبيع ليس من ذوات الأمثال؛ بل من ذوات القيم ومثل المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة ومثل عمل العامل في المشاركة الفاسدة: من المساقاة والمضاربة ونحوها. فمن أصحابنا من يوجب رد القيمة في هذه الصورة كقول الشافعي بناء على أن المستحق رد العين أو المنفعة وقد تعذر عينه ومثله فينقل إلى القيمة كما لو ضمنت بالإتلاف أو الغصب. وطرد الشافعي هذا في المسمى الفاسد في النكاح والمغصوب: فأوجب مهر المثل؛ بناء على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية فلما لم يمكن رده رد بدله وهو مهر المثل وخالفه بعض أصحابه.