وإنما المشتري هو المفرط بترك القبض فيكون الضمان عليه؛ بخلاف ما إذا لم يمكنه من القبض: بأن لا يوفيه التوفية المستحقة؛ فلا يكيله ولا يزنه ولا يعده فإنه هنا بمنزلة ما لم يوفه إياه من الدين. وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية؛ كان هو المفرط فكان الضمان عليه؛ إذ التفريط يناسب الضمان. وأما حل التصرف وحرمته فله أسباب أخر: فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر. وإذا لم ينقله من مكانه: فقد ينكر البائع البيع ويفضي إلى النزاع. وقد لا يمكنه البائع من التسليم كما اشترط في الرهن القبض؛ لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن. وهذا إنما يتم بأن يكون قابضا للرهن؛ بخلاف ما إذا كان بيد الراهن فإنه يحول بينهما. وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده؛ ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقابضوها: لم نفسخها؛ وإن كانت محرمة في دين المسلمين وإن كان قبل التقابض نقضناها؛ لئلا يفضي إلى الإذن بعد الاسم في قبض محرم. فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشتري عليه؛
بل هو يتعرض للآفات شرعا وكونا فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر؛ ولهذا نهى عن بيع المغانم قبل القبض ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده؛ لعدم تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين والعين ويجعل التسليم مستثنى منه. ومنهم من يخصه بالعين ويفسره ببيع عين لم يملكها ويجعل معنى " ما ليس عندك ": ما ليس في ملكك. ومنهم من يحمله على الملك واليد جميعا أو يشترط في المبيع أن يكون مملوكا مقبوضا فلا يجوز بيع المملوك الذي لا يتمكن من تسليمه وهو من بيع الغرر: كالعبد الآبق والفرس الشارد. وهذا حجة من منع بيع الدين ممن ليس عليه. قال: لأنه غرر ليس بمقبوض. ومن جوزه قال: بيعه كالحوالة عليه وكبيع المودع والمعار فإنه مقبوض حكما؛ ولهذا جوزنا بيع الثمار. وظاهر مذهب أحمد أنه إذا اشترى ثمرة بادية الصلاح وقبض ثمنها فإنها تكون من ضمان البائع؛ لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ والمشتري لم يتمكن من جذاذها ولكن جاز تمكنه منها إذا خلى بينه وبينها: بجعل التصرف. وقبضها التخلية وجعل في الضمان قبضها التمكن من الانتفاع الذي هو المقصود بالعقد. ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه.
وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى؛ بل يتمسك فيها بظاهر النصوص وكل منهما قد يتناقض فيها؛ لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها. فإذا قلنا: إن المشتري الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها. فتلفت. فهل هي من ماله؟ أو من مال البائع الأول؟ وهل ذكر أحد من العلماء: أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟
فأجاب:
الحمد الله، أما في هذه الصورة فالبيع باطل بالاتفاق إذا تلف المبيع وقت العقد سواء باعها بالصفة أو بغير الصفة أو باعها برؤية سابقة على العقد؛ بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا يفسخ البيع. فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد فالبيع باطل بلا ريب. وأما ضمانها فظاهر مذهب مالك وأحمد أن التلف من ضمان