من جذاذها. كانت من ضمان البائع مع أن ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع وغيره فجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها على البائع. وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق} . ولكن الرواية الأخرى عنه في منع التصرف في هذه الثمار يرافق الطريقة الأولى. ومن الحجة لهذه الطريقة: أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث فيها زيادة؛ لئلا يربح فيما لم يضمن وهي مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة عنده أن المنافع لا تملك بالعقد وإنما تملك بالاستيفاء شيئا فشيئا. وأحمد في المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها بأكثر من الأجرة ويقولون: هذا ليس ربحا لم يضمن؛ لأن هذه المنافع مضمونة على
المشتري بمعنى أنه لو تركها مع القدرة على استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه؛ وإنما تكون مضمونة على البائع إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد في (باب الضمان ضمان العقد - الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم يتمكن ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره. ومن ذلك أن الخرقي وغيره يقولون: إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوزون للمشتري بيعها حتى ينقلها لحديث ابن عمر وابن عمر روى الحكمين جميعا. قال من السنة: أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ملك المبتاع وقال ما رواه البخاري عنه: {كنا نبتاع الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا} فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع كما في الثمار ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشتري كالصبرة من الطعام فثبت عدم التلازم بينهما. ومن حجة هذا القول أنه ليس كل ما دخل في ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه بدليل المقبوض قبضا فاسدا والمقبوض في قبض فاسد. أما الأول فلو اشترى قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة ونحو ذلك مما يشترط في إقباضه الكيل أو الوزن: فقبض الصبرة كلها أو الزبرة كلها فإن هذا قبض فاسد لا يبيح له التصرف إلا بتميز ملكه
عن ملك البائع؛ ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة. وأيضا فليس المشتري ممنوعا من جميع التصرفات؛ بل السنة إنما جاءت في البيع خاصة ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا. وقد تنازع الناس في الهبة وغيرها. وقد تنازع الناس في غلة الطعام المبيع قبل النهي عن قبضه فإنه هو الذي ثبت في النصوص واتفق عليه العلماء. وكذلك اختلفوا في تفريع هذا الأصل. وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة فليس كل ما كان مضمونا على شخص كان له التصرف فيه: كالمغصوب والعارية. وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف؛ كالمالك: له أن يتصرف في المغصوب والمعار فيبيع المغصوب من غاصبه وممن يقدر على تخليصه منه وإن كان مضمونا على الغاصب كما أن الضمان بالخراج فإنما هو فيما اتفق ملكا ويدا. وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر؛ فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض. وأيضا فبيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة. وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه وهو رواية عن أحمد؛ مع أن الدين ليس مضمونا على المالك. وأيضا فالبائع إذا مكن المشتري من القبض: فقد قضى ما عليه؛