سئل:
عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة
بأربعمائة درهم وقد استوفت الدراهم من الأجرة فهل يجوز لها أخذ شيء آخر وقد أخذت الأربعمائة؟ فهل يحرم عليها؟
فأجاب:
الحمد لله وحده، المقصود بهذا وأمثاله أن يعطيه المال ويستغل العقار عن منفعة المال فما دام المال في ذمة الآخذ فإنه يستغل العقار وإذا رد عليه المال أخذ العقار وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين. وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح قولي العلماء أيضا. ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيعه شرعيا فإذا شرط أنه
إذا جاء بالثمن أعاد إليه العقار: كان هذا بيعا باطلا. والشرط المقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء. وحينئذ فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال وما قبضته قبل ذلك: فهو على الخلاف المذكور وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن. وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين.
وسئل:
عن رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهم وللرجل كرم فامتنع إلا أن يبيعه الكرم بمائة درهم وأنه إذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم فباعه الكرم بهذا الشرط ولم يذكر الشرط في العقد ثم بعد العقد قال المشتري لجماعة شهود: اشهدوا على أنه متى جاء هذا بدراهمي أعدت إليه كرمه. فهل يكون هذا البيع صحيحا أم لا؟ وهل يجب على المشتري القيام بما شرطه على نفسه في إعادة الكرم؟ وإذا مكر المشتري بالبائع. هل يجوز له ذلك؟
فأجاب:
ليس هذا بيعا لازما؛ بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا أعطاه دراهمه ولا يحل له أن يمكر به.
وسئل:
عن امرأة اشترت خرقة تخيطها ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟
فأجاب:
لها أن تطالبه بأرش العيب القديم وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بألف وثمانين - بيع أمانة - وهو يساوي أربعة آلاف درهم وشهدت الشهود وذكروا في المكتوب أن ابنة البائع أذنت في البيع ولم يكن الشهود حضروها ولا لها جلية عندهم. فهل يصح هذا البيع؟
فأجاب:
الحمد لله، بيع الأمانة بيع باطل والواجب رد العوض وبيع الأب مثله هذا الغبن العظيم لا يجوز والمحجور عليها لا يصح
إذنها والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك بل إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال.
وسئل - رحمه الله -:
هل ذكر أحد من العلماء أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها؟ أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ فالنزاع في ذلك مشهور؟
فأجاب:
القولان في مذهب أحمد: وهو طريقة القاضي وأصحابه. والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبي حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف والضمان فعندهم أن ما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه وما لم يدخل في ضمانه لم يجز تصرفه فيه؛ ولهذا طرد الشافعي ذلك في بيع الثمار على الشجر فلم يقل بوضع الجوائح. بناء على أن المشتري إذا قبضها وجاز تصرفه فيها صار ضمانها عليه. والقول الثاني: في مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين وعليه تدل أصول أحمد: أن الضمان والتصرف لا يتلازمان؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الثمار إذا تلفت قبل تمكن المشتري