و
سئل:
عن بيع المسترسل؟
فأجاب:
أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يغبن في الربح غبنا يخرج عن العادة. وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث. وبعضهم بالسدس. وآخرون قالوا: يرجع في ذلك إلى عادة الناس فما جرت به عادتهم من الربح على المماكسين: يربحونه على المسترسل. والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا يماكس بل يقول: خذ أعطني وبأنه الجاهل بقيمة المبيع فلا يغبن غبنا فاحشا لا هذا ولا هذا وفي الحديث {غبن المسترسل ربا} . ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلتزم طاعة الله ورسوله وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم به وغبنهم؛
لتبرأ ذمته بذلك من ذلك. و " بيع المساومة " إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات فإنه يباع غيرهم كما يباعون فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر؛ فإن في الساق: {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر} ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه؛ مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا القيمة المعروفة ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك. والله أعلم.
وقال:
فصل:
وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه إذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء: فهذا منهي عنه. وإن علم المشتري أنه مغشوش.
ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية. فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن قوم يعملون عبيا يدخلون فيه صوفا لا ينتفع به يسمونه " السلاقة " فيخلطونه بمشاق الكتان تدليسا منهم ويبيعونه على أنه صوف جيد وربما عرفه التاجر؛ لكن التاجر يكتم ذلك على المشتري فما يجب على صانعه؟ وهل يتجر فيه ويكتمه عن مشتريه؟ وما حكمه في نفس عمله؟ وما يجب على من عمل ذلك من المسلمين. وما يجب على ولاة الأمور في ذلك إذا كانوا يخلطون المشاق في الصوف الأبيض وقد نهوا عن ذلك غير مرة ويعودوا إليه؟
فأجاب:
الحمد الله ليس للصانع أن يصنع ذلك ولا للبائع أن يبيعه ولو علم المشتري أن فيه عيبا فإن مقدار الغش غير معلوم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى أن يشاب
اللبن بالماء للبيع} بخلاف الشرب فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جاز وأما للبيع فلا ولو علم المشتري أنه مخلوط بالماء لأن المشتري لا يعلم مقدار الخلط فيبقى البيع مجهولا وهو غرر. وهكذا كلما كان من المغشوش الذي لا يعلم قدر غشه فإنه ينهى عن بيعه وعن عمله لمن يبيعه وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض وكل ما كان من الغش في المطاعم والملابس وغير ذلك إذا لم يعلم مقدار الغش فإنه ينهى عن ذلك. وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه والتصدق بالطعام الذي غشه كما شق النبي ظروف الخمر وكسر دنانها وكما أمر عمر وعلي - رضي الله عنهما - بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر وقد نص عليه أحمد وغيره وكما {أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين} رواه مسلم في صحيحه. وكما حرق موسى عليه السلام العجل ولم يعده إلى أهله وكما تكسر آلات الملاهي، ونظائر هذه متعددة، وهي مبنية على أن العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة كالعقوبات بالأبدان. وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ ولا حجة معهم بذلك أصلا فكما أن البدن إذا قام به الفجور قد يتلف فالمال الذي قام