في السلعة قبل التمكن من القبض: يوجب الفسخ ولا يبطل العقد. هذا مقتضى الأصول والنصوص والقياس. وإن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. هذا هو الأصل وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده، فهذا مخالف لأصول الشرع ومخالف للعدل الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل. وهم جعلوا الأصل أن الحرة لا ترد بعيب. قالوا: فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط؛ لأنهما من جنس واحد وقالوا: يصح النكاح بلا تقدير مهر فيصح مع نفي المهر فيصح مع كل الشروط الفاسدة. وأما صحته بدون فرض المهر؛ فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ لكن إذا اعتقد عدم وجوب المهر فإن المهر المطلق مهر المثل وأما مع نفيه: ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. والقول بالبطلان قول أكثر السلف كما في مذهب مالك وغيره. وهو الصواب لدلالة الكتاب والسنة عليه وحديث الشغار. قالوا فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين: عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح والصحة مع الشرط الفاسد. فيقال:
أما عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح وقول من قال: لا ترد الحرة بعيب، فهذا ليس له أصل في كلام الشارع ألبتة؛ بل متى كان الشرط صحيحا وفات: فلمشترطه الفسخ، ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن له؟ فيه قولان. والصحيح أنه كالمقارن وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك ووجه في مذهب الشافعي يخرج من السر والعلانية وأحمد يوجب ما سمى في العلانية وإن كان دون ما اتفق عليه في السر لكن يوجب ذلك ظاهرا ويأمرهم أن يوفوا بما شرطوا له فعلى هذا لم يحكم بالسر لعدم ثبوته وإن ثبت حكم به. وإن قيل: لا يحكم به مطلقا فلأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوه والنكاح مبناه على الإعلان لا على الإسرار وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه في النكاح والبيع وغيرهما فهذا يجب الوفاء به عنده وهو يؤثر في العقد. والشافعي إذا قال في النكاح: إنه يؤخذ بالسر ففي غيره أولى. وأما صحته مع الشرط الفاسد: فالأصل فيه عدم تقدير المهر وليس هذا شرطا فاسدا؛ بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه وهذا النكاح حلال فلو تزوجها ولم يفرض مهرا؛ لكن على عادة الناس أنه لا بد لها من مهر؛ إما أن يتراضيا وإما أن يكون لها مهر نسائها، فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن ذينك القياسين
الفاسدين فرقوا بين النكاح والبيع وألزموا الناس بنكاح لم يرضوا به وإن شرطوا فيه شرطا صحيحا كما ألزموا الرجل بنكاح المرأة المعيبة وهو لم يرض بنكاح معيبة. فإن قيل: فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها؟ قيل: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة؛ فإن المقصود بالنكاح الوطء؛ بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به الأمة؛ فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها. فإن شرط ففيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد. والصواب أنه له الفسخ وكذا بالعكس وهو مذهب مالك والشرط إنما يثبت لفظا أو عرفا وفي البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب وكذلك في النكاح لم يرض بمن لا يمكن وطؤها والعيب الذي يمنع كمال الوطء - لا أصله - فيه قولان في مذهب أحمد وغيره وأما ما يمكن معه الوطء وكمال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس. والشارع قد أباح بل أحب له النظر إلى المخطوبة وقال: {إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما} . {وقال لمن خطب امرأة من الأنصار: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا} وقوله: {أحرى أن يؤدم بينهما} يدل على أنه إذا