إذا شرط أنه يطلقها إذا أحلها وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى. فشرط الطلاق في النكاح إذا مضى الأجل أو بعد التحليل شرط باطل بالاتفاق مع القول بتحريم المتعة فإن الله لم يبح النكاح إلى أجل ولم يبح نكاح المحلل. فقال طائفة من الفقهاء: يصح العقد ويبطل الشرط كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. ويكون العقد لازما. ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت وبين الاشتراط. فقالوا: إذا قال: تزوجتها إلى شهر؛ فهو نكاح متعة وهو باطل. وطرد بعضهم القياس. وهو قول زفر وخرج وجها في مذهب أحمد أنه يصح العقد؛ ويلغو التوقيت كما قالوا يلغو الشرط. ولو قال في نكاح التحليل: على أنك إذا أحللتها طلقها فهو شرط كما لو قال في المتعة: على أنه إذا انقضى الأجل طلقها. وإن قال: فلا نكاح بينكما. فقيل: فيه قولان للشافعي وغيره قيل: يلحق بالشرط الفاسد فيصح النكاح. وقيل: بالتوقيت فيبطل النكاح. ولو شرط الخيار في النكاح، ففيه ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل: يصح العقد والشرط. وقيل: يبطلان. وقيل: يصح العقد دون الشرط. فالأظهر في هذا الشرط أنه يصح. وإذا قيل: ببطلانه لم يكن العقد لازما بدونه؛ فإن الأصل في الشرط الوفاء وشرط الخيار مقصود صحيح لا سيما في النكاح. وهذا يبنى
على أصل. وهو: أن شرط الخيار في البيع: هل الأصل صحته أو الأصل بطلانه؛ لكن جوز ثلاثا على خلاف الأصل؟ فالأول قول أئمة الفقهاء: مالك وأحمد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد. والثاني قول أبي حنيفة والشافعي؛ ولهذا أبطلا الخيار في أكثر العقود: النكاح وغيره. وكذلك تعليق النكاح على شرط فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. وأصحاب الشافعي وأحمد يفرقون في النكاح بين شرط يرفع العقد كالطلاق وبين غيره: مثل اشتراط عدم المهر أو عدم الوطء أو عدم القسم وفي مذهب أحمد خلاف في شرط عدم المهر ونحوه. والصواب أن كل شرط: فإما أن يكون مباحا فيكون لازما يجب الوفاء به وإذا لم يوف به ثبت الفسخ كاشتراط نوع أو نقد في المهر. ولا يجوز أن يجعل النكاح لازما مع عدم الوفاء؛ بل يخير المشترط بين إمضائه وبين الفسخ كالشروط في البيع وكالعيب. فإنه يرد بالعيب في البيع بالاتفاق وكذلك في النكاح عند الجمهور. قال طائفة من المدنيين وغيرهم لا ترد الحرة بعيب وقالوا: النكاح لا يقبل الفسخ فلم يجوزوا فسخه بعيب ولا شرط. ثم هم وسائر المسلمين يوجبون في الإيلاء على المولي إما الفيأة وإما الطلاق. وهم يقولون:
يقع الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم يفئ وإذا كان الزوج عنينا أو مجبوبا فعامتهم على أن لها الفسخ: لكن قالوا: المرأة لا يمكنها الطلاق. والجمهور على ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص كما قاله عمر بن الخطاب ثم خص الفسخ كثير منهم بما يمنع النكاح كما أبطلوا النكاح بالشرط الذي يرفع العقد. وتفصيل هذا له موضع آخر. والمقصود هنا: أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم؛ إلا إذا خالف كتاب الله. وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه. فالمسلمون كلهم يجوزون أن يشترط في المهر شيئا معينا: مثل هذا العبد وهذه الفرس وهذه الدار؛ لكن يقولون: إذا تعذر تسليم المهر لزم بدله فلم يملك الفسخ وإن كان المنع من جهته. وهذا ضعيف مخالف للأصول فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقد فلا أقل من أن تمكن المرأة من الفسخ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجها إلا بهذا فإذا تعذر فلها الفسخ. وهم يقولون: المهر ليس هو المقصود الأصلي. فيقال: كل شرط فهو مقصود والمهر أوكد من الثمن؛ لكن هنا الزوجان معقود عليهما وهما عاقدان بخلاف البيع فإنهما عاقدان غير معقود عليهما وهذا يقتضي أنه إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل كالعيوب في البيع لكون المعقود عليه - وهما الزوجان - باقيين فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب الحادث