لا سيما في هذه البلاد المصرية؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلما كظلم بعضهم بعضا في المعاملات بالخيانة والغش وجحد الحق ولكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق والفلاحين والأعراب ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير حق فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم. الثاني أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيها وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن في الأخذ من غير قسم جاز. وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جاز وأن من أخذ أكثر من حقه وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدق به عنهم. وأنه لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيه فمتى وصل إليه منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرما عليه ولا عليه فيه إثم. وهذا الحكم جاز في سائر الغصوب المذكورة. وتبين بما ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما يتعلقه وأخذ الثمن والأجرة لم يحرم عليه. سواء علم ذلك الثمن والأجرة حلالا للمالك أو لم يعلم حاله بأن كان مستورا وإن علم أنه غصب تلك الدراهم أو سرقها أو قبضها بوجه لا يبيح أخذها به لم يجز أخذها عن ثمنه وأجرته مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن بسطه.
وأما قول القائل: الدرهم كيف قبل التغير وصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقبل التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع. فيقال له: بل قبل التغير فيما حرم لوصفه؛ لا بما حرم لكسبه. فالأول مثل الخمر فإنها لما كانت عصيرا لم تصر حلالا طاهرا فلما تخمرت كانت حراما نجسا؛ فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالا طاهرا باتفاق العلماء؛ وإنما تنازعوا فيما إذا قصد تخليلها. وتنازعوا في سائر النجاسات كالخنزير إذا صار ملحا والنجاسة إذا صارت رمادا. فقيل: لا يطهر كقول الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. و " الثاني " مثل المال المغصوب هو حرام؛ لأنه قبض بالظلم فإذا قبض بحق أبيح: مثل أن يأذن فيه المالك للغاصب أو يهبه إياه أو يبيعه منه أو يقبضه المالك أو وليه أو وكيله. ثم الغاصب إذا أعطاه لمن لا يعلم أنه مغصوب كان قبضه بحق؛ لأن الله لم يكلفه ما لا يعلم كذلك بين قبضه من القابض بحق. وقد تقدم الكلام في الضمان. والله أعلم.