زنا وكذلك في سائر هذه الصور لم يتنازعوا أنه لا إثم على الآكل ولا على اللابس ولا على الواطئ الذي لم يعلم. وإنما تنازعوا في الضمان؛ لأن الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب العمد والخطأ: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} فقاتل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك؛ ولكن عليه الدية كذلك من أتلف مالا مغصوبا خطأ فعليه بدله ولا إثم عليه فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم.
وحينئذ فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التي لا يعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه.
ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك والقبض الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحض فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر؛ ونحوهما فهل يفيد الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء: " أحدها " أنه يفيد الملك، وهو مذهب أبي حنيفة. " والثاني " لا يفيده وهو مذهب الشافعي وأحمد في المعروف
من مذهبه. " والثالث " أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك وهو المحكي عن مذهب مالك. وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها في غير هذا الجواب؛ ولكن نبهنا على قواعد شريفة تفتح باب الاشتباه في هذا الأصل؛ الذي هو أحد أصول الإسلام كما قال الإمام أحمد وغيره: إن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قوله: {الحلال بين والحرام بين} وقوله: {إنما الأعمال بالنيات} وقوله: {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} . فإن الأعمال إما مأمورات وإما محظورات والأول فيه ذكر المحظورات والمأمورات أما قصد القلب وهو النية وأما العمل الظاهر وهو المشروع الموافق للسنة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذي قال: أكل الحلال متعذر ولا يمكن وجوده في هذا الزمان: قوله خطأ مخالف للإجماع؛ بل
الحلال هو الغالب على أموال الناس وهو أكثر من الحرام وهذا القول قد يقوله طائفة من المتفقهة المتصوفة وأعرف من قاله من كبار المشايخ بالعراق ولعله من أولئك انتقل إلى بعض شيوخ مصر. ثم الذي قال ذلك لم يرد أن يسد باب الأكل؛ بل قال: الورع حينئذ لا سبيل إليه. ثم ذكر ما يأتي فيما يفعل ويترك. لم يحضرني الآن. فليتدبر العاقل وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين؛ لكن من كان مجتهدا امتحن بطاعة الله ورسوله فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} .
وما ذكره: من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة. الجواب عنه من كلامين: أحدهما أن يقال: الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة والقطاع. أو أهل الفتن وما يدخل في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثر من ذلك بكثير؛