عوض ثم لم أعلم مالكها وهذا المال لا أعلم له مالكا غير هذا وقد أخذته عوضا عن حقي فكيف يحرم هذا علي لكن إن كان ذلك الرجل معروفا - بأن في ماله حراما - ترك معاملته ورعا. وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء. وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وبهذا يتبين الحكم في سائر الأموال؛ فإن هذا الغالط يقول: إن هذه اللحوم والألبان التي تؤكل قد تكون في الأصل قد نهبت أو غصبت. فيقال: المجهول كالمعدوم فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن وهذا لأن الله إنما حرم المعاملات الفاسدة لما فيها من الظلم؛ فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز} والغصب وأنواعه والسرقة والخيانة داخل في الظلم. وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذي أخذ ماله بغير حق ببيع أو أجرة وأخذ منه والمشتري لا يعلم بذلك ثم ينقل من المشتري
إلى غيره ثم إلى غيره ويعلم أن أولئك لم يظلموه وإنما ظالمه من اعتدى عليه؛ ولكن لو علم بهم فهل له مطالبتهم بما لم يلتزموا ضمانه؟ على قولين للعلماء. أصحهما أنه ليس له ذلك. مثال ذلك: أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة فهل للمالك أن يطالب المودع؟ على قولين: أصحهما أنه ليس له ذلك ولو أطعم المال لضيف لم يعلم بالظلم ثم علم المالك فهل له مطالبة الضيف؟ على قولين: " أحدهما " ليس له مطالبته. ومن قال: إن له مطالبته لا يقول إن أكله حرام؛ بل يقول: لا إثم عليه في أكله؛ وإنما عليه أداء ثمنه بمنزلة ما اشتراه. وصاحب القول الصحيح يقول: لا إثم عليه في أكله ولا غرم عليه لصاحبه بحال وإنما الغرم على الغاصب الظالم الذي أخذه منه بغير حق. فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب ولا مقبوض قبضا لا يفيد المالك واستوفيناه منه أو اتهبناه منه أو استوفيناه عن أجرة أو بدل قرض لا إثم علينا في ذلك بالاتفاق. وإن كان في نفس الأمر قد سوقه أو غصبه ثم إذا علمنا فيما بعد أنه مسروق فعلى أصح القولين لا يجب علينا إلا ما التزمناه بالعقد أي لا يستقر علينا إلا ضمان ما التزمناه بالعقد فلا يستقر علينا ضمان ما أهدى أو وهب، ولا ضمان أكثر من الثمن، وكذلك الأجرة
وبدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بدله. لكن تنازع الفقهاء هنا في " مسألة " وهي أنه: هل للمالك تضمين هذا المغرور الذي تلف المال تحت يده ثم يرجع إلى الغار بما غرمه بغرور؟ أم ليس له مطالبة المغرور إلا بما يستقر عليه ضمانه؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ومثل هذا لو غصب رجل جارية فاشتراها منه إنسان واستولدها أو وهبه إياها فقد اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها من المغرور يكونون أحرارا؛ لأن الواطئ لا يعلم أنها مملوكة لغيره؛ بل اعتقد أنها مملوكته مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والولاء ومع هذا فجعلوا ابنه حرا لكون الوالد لم يعلم والمجهول كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بدل الولد؛ لأنه كان يستحقه لولا الغرور فإذا خرجوا عن ملكه بغير حق كان له بدلهم وأوجبوا له مهر أمة. وقالوا في أصح القولين: أن هذا يلزم الغار الظالم الذي غصب الجارية وباعها؛ لا يلزم المغرور المشتري إلا ما التزمه بالعقد وهو الثمن فقط. ثم هل لصاحبها أن يطالب المغرور بفداء الولد والمهر ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم؟ أم ليس له إلا مطالبة الغار الظالم؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ولا نزاع بين الأمة أن وطأه ليس بحرام وأن ولده ولد رشدة لا ولد عنه. فهو ولد حلال لا ولد