فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ شيئا ملكه وعليه تخميسه؛ وإن كان الإمام لم يقل ذلك ولم يهبهم المغانم؛ بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل: إنه يجب عليه أن يقسم بالعدل ولا يجوز له الإذن بالانتهاب. فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين؛ ليس لغيرهم فيها حق. فمن أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك. وإذا شك في ذلك: فإما أن يحتاط ويأخذ بالورع المستحب. أو يبني على غالب ظنه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك " المزارعة " على أن يكون البذر من العامل التي يسميها بعض الناس المخابرة. وقد تنازع فيها الفقهاء؛ لكن ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة جوازها؛ فإنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم.
وأما نهيه عن المخابرة: فقد جاء مفسرا في الصحيح؛ فإن المراد به أن يشترط للمالك زرع بقعة بعينها. وكذلك كراء الأرض بجزء من الخارج منها. فجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد: في المشهور عنه. ونهى عنه مالك وأحمد في رواية. ونظائر ذلك كثيرة. فهذا بين.
الأصل الثاني: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة؛ فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا من أهل الذمة عن الجزية فقال قاتل الله فلانا أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها} . ثم قال عمر: ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها. فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التي باعوا بها الخمر؛ لأنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم. ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالا وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده. وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد ما قبضوه لأنهم كانوا يستحلون ذلك.
والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة وأخذ ثمنه أو زارع على أن البذر من العامل أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منها ونحو ذلك وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والأحرى ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه
بتأويل سائغ؛ فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر المتأول ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين. ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أولى بكل خير والكفار أولى بكل شر.
الأصل الثالث: أن الحرام نوعان: حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه. وإن لم يغيره ففيه نزاع ليس هذا موضعه. والثاني الحرام لكسبه: كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقا أو حنطة أو خبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع لا على هذا ولا على هذا؛ بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه ويأخذ هذا قدر حقه وهذا قدر حقه وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر؛ الذي أخذ الآخر نظيره. وهل يكون الخلط كالإتلاف؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. أحدهما: أنه كالإتلاف فيعطيه مثل حقه من أين أحب.