الغالب على أموال الناس. ولو كان الحرام هو الأغلب والدين لا يقوم في الجمهور إلا به للزم أحد أمرين: إما ترك الواجبات من أكثر الخلق. وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق وكلاهما باطل. و " الورع " من قواعد الدين ففي الصحيح عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب} . وفي الحديث الآخر: {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك} {ورأى تمرة ساقطة فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها} . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
وهذا يتبين بذكر أصول: " أحدها ": أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما؛ إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول. ومن الناس
من يكون نشأ على مذهب إمام معين أو استفتى فقيها معينا أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط ولهذا نظائر.
منها " مسألة المغانم " فإن السنة أن تجمع وتخمس وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل يجوز للإمام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان. فمذهب فقهاء الثغور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث أن ذلك يجوز لما في السنن: {أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع بعد الخمس ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس} وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي: لا يجوز ذلك؛ بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس ولا يجوز عند الشافعي إلا من خمس الخمس. كان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب ومالك كيف لم تبلغهما هذه السنة مع وفور علمهما. وقد ثبت في الصحيحين {عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا} ومعلوم أن السهم إذا كان اثني عشر بعيرا لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان السهم أربعة وعشرين بعيرا. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة راجحة كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد سهم راجل وفارس فإن ذلك يجوز في أصح قولي العلماء. ومنهم من لا يجيزه كما تقدم. وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الغنائم. فهذا جائز في أحد قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ولا يجوز في القول الآخر وهو المشهور من مذهب الشافعي وفي كل من المذهبين خلاف. وعلى مثل هذا الأصل تنبني " الغنائم في الأزمان المتأخرة " مثل الغنائم التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر؛ فإن هذه أفتى بعض الفقهاء - كأبي محمد الجويني والنواوي - أنه لا يحل لمسلم أن يشتري منها شيئا ولا يطأ منها فرجا ولا يملك منها مالا ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم. فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي فأفتى: أن الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم بحال ولا تخميسها وأن له أن يفضل الراجل وأن يحرم بعض الغانمين ويخص بعضهم وزعم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك. وهذا القول خلاف الإجماع والذي قبله باطل ومنكر أيضا فكلاهما انحراف. والصواب في مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أخذ شيئا فهو له.