وسئل:
عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ .
فأجاب:
يخرج قدر الحرام بالميزان. فيدفعه إلى صاحبه. وقدر الحلال له. وإن لم يعرفه وتعذرت معرفته: تصدق به عنه.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة كانت مغنية. واكتسبت في جهلها مالا كثيرا. وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى: وهي محافظة على طاعة الله. فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره؛ إذا أكلت وتصدقت منه؛ تؤجر عليه؟ .
فأجاب:
المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة في نفسها. وإنما حرمت بالقصد. مثل من يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا. أو من يستأجر لعصر الخمر أو حملها. فهذا يفعله بالعوض؛ لكن لا يطيب له أكله.
وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة: كمهر البغي وثمن الخمر. فهنا لا يقضى له به قبل القبض. ولو أعطاه إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصي: إذا جمع لهم بين العوض والمعوض. ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما؛ لكن يصرف في مصالح المسلمين. فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن. وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله - إن الله لا يقبل إلا الطيب - فهذا خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {مهر البغي خبيث} .
و
سئل:
عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق
وغيرها إذا أجراهم
السلطان في أقطاع الجند: حلال؟ أم حرام؟ .
فأجاب:
أما إذا كان الرجل محتاجا. والجهة فيها حلال وحرام أو فيها شبهة فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولا بد أن يصرفها في الأمور البرانية مثل علف دابته والكلف السلطانية ونحو ذلك. وإذا تصدق بها على الفقراء أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان ذلك حسنا والله أعلم.
وسئل:
عن رجل له إقطاع بالأطرون وكان عادة المسلمين أن يشتري الأطرون الصعاليك ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس ولما كان زمان بيبرس جاء شخص ضمن الأطرون أن لا يبيع أحد ولا يشتري إلا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار فهل هو حلال؟ أم حرام؟
فأجاب:
من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحدا على الشراء منه ولا يمنعه أن يشتري من غيره؛ بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز.
وسئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام وقطب الأئمة الأعلام ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي متع الله المسلمين ببركاته وكان بالديار المصرية:
عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان. فقيل له: لم ذلك؟ فذكر: إن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها واختلطت الأموال بالمعاملات بها. فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة ويأخذ أجرته حلال. فذكر إن الدرهم في نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولا فصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقبل التغير فيكون حلالا بالسبب المشروع فما الحكم في ذلك؟ ؟
فأجاب - رضي الله عنه -: