وسئل:
عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع فرغب في شرائها كل واحد منهما فقال أحدهما للآخر أشتريها شركة بيني وبينك وكانت نيته أن لا يزيد عليه في ثمنها وينفرد فيها فرغب في الشركة لأجل ذلك فاشتراها أحدهما ودفع ثمنها من مالهما على السوية. فهل يصح هذا البيع والحالة هذه؟ أو يكون في ذلك دلسة على بائعها والحالة هذه؟ .
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا كان في السوق من يزايدهما ولكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه خاصة لأجل مشاركته له: فهذا لا يحرم؛ فإن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر؛ بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون لها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة؛ فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن سماسرة في فندق من جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض ثم إنهم يزيدون في الشراء ويقسمون الفائدة، فهل يجوز ذلك؟ .
فأجاب:
الحمد لله، لا يجوز للدلال - الذي هو وكيل البائع في المناداة - أن يكون شريكا لمن يزيد بغير علم البائع؛ فإن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري في المعنى. وهذا خيانة للبائع ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد أحد عليه ولم ينصح البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة. وإذا تواطأ جماعة على ذلك فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة، حتى تظهر توبتهم. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه ووصفه له بصفة. وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب. وكتب حجة. ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين. باعه المديون ببينة وإشهاد باثني عشر درهم الإردب؛ بخلاف ما وصفه المستدين. وقد استحق الأجل. وعسر المديون في طلب ما عليه. فهل يطالب المديون بقيمة المثل؟ أو بما كتب عليه؟ أو بقمح مثل قمحه؟ .
فأجاب:
أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنه وإن كان حقا واجبا وجب إنظاره به. وإن كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل يجب فيه رد المبيع أو رد بدله. ولا يستحق فيه الثمن المسمى. فكيف إذا قال: هذا يساوي الساعة كذا وكذا وأنا أبيعكه بكذا. أكثر منه إلى أجل؟ فهذا ربا. كما قال ابن عباس - رضي الله عنه - إذا قومت نقدا وبعت نقدا فلا بأس وإذا قومت نقدا وبعت إلى أجل
فتلك دراهم بدراهم. وهذا قوم نقدا وباع إلى أجل. وإذا كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه عند أحد فباعه وحفظ له ثمنه لم يجب عليه غير ذلك الثمن. إذا كان قد باعه بثمن مثله. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله. فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث؟ أم لا؟ .
فأجاب:
أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه؛ لكن القدر المشتبه يستحب له تركه. إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء. جاز للوارث الانتفاع به. وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين.