الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ ذمته من ذلك. وبيع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات فإنهم يباع غيرهم كما يباعون فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره. وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص. ينبغي له أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر؛ فإن في السنن {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر} ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه: مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس؛ فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحا. فهل له أن يأخذ منه قمحا؟
فأجاب:
نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحا وليس ذلك ربا عند
جمهور العلماء: كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم فالأفضل للغريم أخذ القمح والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل وعند نهاية الأجل قصد صاحب الدين أخذ ماله فلم يجد شيئا إلا غلة قيمتها بالسعر في ذلك الوقت وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع؟
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان: مثل أن يبيع حنطة إلى أجل ثم يأخذ عن الثمن حنطة فعند مالك وأحمد لا يصح هذا؛ وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به وهو قول بعض أصحاب أحمد.
وسئل:
عن رجل له في ذمة رجل دين وللمديون ولد فقال ولد المديون لرب الدين: بعني سلعة إلى أجل وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة
ويوفي ما على والده؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان مقصود المشتري الدراهم وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذه تسمى " مسألة التورق " لأن غرضه الورق لا السلعة. وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده. هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟ .
فأجاب:
من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها. وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة
والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا.
وسئل:
عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر قال: إنه ما يعطى إلا بثمانية وعشرين فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة؟ .
فأجاب:
إن كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى " التورق " وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا قومت بنقد ثم بعت بنسيئة: فتلك دراهم بدراهم وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.