به عن العين؟ وغير ذلك من المسائل. وأما إذا قلنا بوقف العقود - لا سيما مع تعذر الاستئذان كما هو مذهب الثلاثة - فالأمر في ذلك أظهر. فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التي أعدوها للبيع بالزيادة؛ بخلاف ما أعدوه للقنية. وأيضا فالمظلوم وإن كان له في هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التي ظلمها فبعضه لصاحب الحانوت الظالم ولا يتميز هذا عن هذا ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين بيعه أجبر الممتنع على البيع لأجل شريكه فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة - كحيوان - إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد؛ وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد: وإلا فقد عتق منه ما عتق} فجعل حق الشريك في نصف قيمة الجميع وأمر بتقويم جميع العبد لا بتقويم حصة الشريك فقط.
فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تتميز عن المزيد ولا يمكن القسمة بينهما إلا بقسمة العين أو قسمة بدلها والعين قد تعذر ردها فتعين قيمة بدلها. فدل على أنه يجوز أن يعاوض صاحب الحانوت على ما في يده من الأموال وعليه أن يعطي الشركاء المظلومين حقوقهم. وأنه إما أن يقال: أن حق المظلومين في ذمته فقط أو أنها متعلقة بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم؛ إذ لا سبيل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع ذلك وعلى هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالا جائزا. وعلى هذا أدلة أخرى تبين أن الناس المشترين لم يظلموا أحدا إذا اشتروا وإن شراءهم جائز وأن منع الناس من الشراء من هؤلاء ظلم مضاعف لم يأمر الله به ولا رسوله. وعلى هذا فمع الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه فضلا عن أن يحرم. وأما إذا قدر أن الذي باعه عين المعقود فهذا ينبني على وقف العقود وعلى التصرف في مال المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة وأكثر العلماء على القول بوقفها؛ لا سيما عند الحاجة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكذلك أحمد عند الحاجة: مثل أن يتعذر استئذان المالك لعدم العلم به وفي ذلك بدون الحاجة روايتان. واختار الخرقي القول بوقفها كمذهب مالك وأبي حنيفة وهو قول الشافعي فيكون
تصرفه في مال الغير موقوفا على إجازته إذا أمكن استئذانه. وأما المجهول الذي لا يعرف فلا يفتقر ذلك إلى استئذانه؛ بل ينفذ التصرف له بالمصلحة. ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات وإنما له رد التبرعات كصاحب اللقطة. وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسئول عنها ليس لهم غرض في شيء بعينه. ولا يكره أحدهم أن تباع سلعته بزيادة فإنهم يختارون بيع المشتري؛ ولكن البائع هو الذي ظلمهم وهو هنا لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد والقبض؛ بخلاف ما إذا عرف المالك فإنه لا بد من استئذانه في القبض باتفاق العلماء. وهذا كاللقطة التي لا يعرف مالكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم {فهو مال الله يؤتيه من يشاء} فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفا على إجازة المالك إذا عرف عند جمهور العلماء وقبل أن يعرف يكون التصدق نافذا غير موقوف؛ ولكن الملتقط البائع ليس بظالم وهنا البائع ظالم؛ لكن المشتري ليس بظالم والمال لا يمكن إتلافه وهو بيد البائع الظالم فأخذ الشراء له بالزيادة حرام للمالك المجهول فالشارع ينفذ الملك لمصلحة المشتري والمالك المجهول المظلوم؛ إن كان البائع ظالما. كما لو قدر أن ناظر الوقف ووصي اليتيم والمضارب والشريك